المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يبحث مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة آليات الشراكة والتعافي الاقتصادي

عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، يوم الأربعاء 26 أغسطس/آب 2026، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وبالتوازي عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم» مع ممثلي القطاع الخاص في قطاع غزة.

تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين اللجنة الوطنية والقطاع الخاص، مستعرضاً واقع المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية وأبرز التحديات التي تواجهها نتيجة الدمار الواسع والصعوبات التي تعترض استئناف النشاط، إضافة إلى نقص السيولة والتمويل، والقيود المفروضة على حركة البضائع والمواد الخام، وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد.

وأكد المشاركون أن استعادة النشاط الاقتصادي تتطلب تهيئة بيئة ملائمة للإنتاج والتجارة والخدمات، وتوفير التمويل والسيولة لدفع عجلة الاقتصاد المحلي، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع والمواد الخام، فضلاً عن دعم المنشآت المتضررة لتمكينها من استعادة دورها والحفاظ على فرص العمل وخلق فرص جديدة للشباب.

من جانبها، شددت اللجنة الوطنية على أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، مشيدة بمؤسسات القطاع الخاص التي ساهمت في صمود شعبنا في القطاع، ومؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة عمليّة وآليات تنسيق سريعة لتحويل الأولويات الاقتصادية واللوجستية إلى برامج قابلة للتنفيذ.

بدوره، أكد المجلس التنسيقي أهمية استمرار التواصل وتحديد الأولويات بصورة مشتركة، ومعالجة القضايا العاجلة للقطاع الخاص، وتعزيز التنسيق من خلال اللجنة الوطنية مع مؤسسات القطاع العام والجهات الدولية والمانحين.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى بحث احتياجات القطاع الخاص وتحديد الأولويات، واقتراح الحلول والتسهيلات اللازمة، ومتابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه، إلى جانب إعداد برنامج عمل لمرحلة التعافي. كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة القطاع الخاص الفلسطيني ومظلاته التمثيلية الرسمية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة.