من طوق نجاة إلى عبء ثقيل.. كيف تحول الدين العام إلى أزمة بنيوية في تمويل السلطة؟

تسلط ورقة بحثية أعدها الباحث أ. خالد أبو عامر ضمن إصدارات المركز الفلسطيني للدراسات السياسية الضوء على تداعيات الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، محذرة من تحول الاقتراض تدريجياً من حل مؤقت لمواجهة نقص الإيرادات إلى أداة شبه دائمة لتمويل النفقات الجارية والرواتب.

وتشير الورقة المعنونة بـ «الهيكل المالي الخانق: قرصنة المقاصة وانفجار الدين العام كأداة لتقويض السلطة الفلسطينية» إلى أن غياب التكيف الهيكلي المبكر في الإنفاق أدى إلى تضاعف أثر فقدان إيرادات المقاصة، مما دفع الحكومة للاعتماد على السحب على المكشوف والتسهيلات المصرفية قصيرة الأجل.

وتكشف الأرقام الواردة في الدراسة عن ارتفاع إجمالي الدين العام المباشر من 547 مليون دولار عام 1998 إلى نحو 4.45 مليار دولار عام 2026، وتصاعد الدين المحلي ليصل إلى نحو 3.35 مليار دولار عام 2026، ليشكل قرابة 75% من الدين المباشر. وتحذر الدراسة من أن استخدام هذا الاقتراض لتمويل الاستهلاك الجاري والنفقات التشغيلية بدلاً من الاستثمار يضعف القدرة المستقبلية على السداد ويخلق أزمة سيولة وديون متراكمة.

كما تتطرق الدراسة إلى ما أسمته «الدين الضمني» المتمثل في المتأخرات والالتزامات تجاه صندوق التقاعد والموردين والموظفين، والتي تقدر بأكثر من 30 مليار شيكل، لترفع إجمالي مديونية السلطة إلى نحو 45 مليار شيكل. وتخلص الورقة إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة هيكلة الموازنة، ترشيد الإنفاق الجاري، مراجعة فاتورة الأجور وصندوق التقاعد، وتوجيه التمويل نحو مشاريع تنموية واستثمارية مولدة للدخل.