بعد عام على وقف إطلاق النار: "مجلس السلام" يواجه اتهامات بالفشل وغزة تدفع الثمن

مرّ عام كامل على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن السلام الموعود من واشنطن لم يتحقق، واستمرت الحرب بشكل غير مباشر من خلال مواصلة الاحتلال استهداف الفلسطينيين وتدمير منازلهم. في ظل هذه الأوضاع، عجز ما يُسمى بـ"مجلس السلام" عن فرض وقف حقيقي للعدوان، مما أثار تساؤلات عميقة حول جدوى تشكيله ودوره الفعلي.

المجلس لم يكن نتاج توافق دولي مستقل، بل نشأ عن خطة أمريكية فرضت ترتيبات سياسية وأمنية، وحظيت لاحقاً بغطاء دولي عبر قرار مجلس الأمن رقم 2803. ومع مرور عام على الاتفاق ونحو ثمانية أشهر على تشكيل المجلس، تتسع الهوة بين الوعود والواقع المتمثل في استمرار العمليات العسكرية وتعثر الإعمار وتفاقم الأزمات الإنسانية.

طالت الانتقادات أيضاً الممثل السامي لغزة في المجلس، نيكولاي ملادينوف، وسط اتهامات له بالانحياز والمساواة بين الانتهاكات الإسرائيلية والمواقف الفلسطينية، وربط المساعدات بشروط نزع السلاح، لاسيما بعد تسريب وثيقة تربط التزامات إسرائيل بقبول إطار نزع سلاح حركة حماس.

من جانبها، تواجه اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة الدكتور علي شعث والتي أُديرت أعمالها من القاهرة، عقبات عديدة تحول دون انتقالها للعمل ميدانياً داخل القطاع رغم إعلانها عن برامج للتعافي بقيمة 2.45 مليار دولار. وقد رافق ذلك جدل واسع إثر غياب العلم الفلسطيني عن أحد اجتماعات مجلس السلام.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مازن الشيخ، رئيس اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين، أن المجلس أخفق وتحول إلى أداة سياسية لتجاوز قضية اللاجئين وحق العودة وتهميش وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « أونروا » . كما اعتبر الدكتور علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أن المجلس « وُلد ميتًا » وبات غطاءً سياسياً لاستمرار العدوان الإسرائيلي، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما تجاه حماية الشعب الفلسطيني.