تحرك أيرلندي مرتقب في الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات ضد إسرائيل وحظر بضائع المستوطنات

أعلن وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي نيل ريتشموند عن مساعي بلاده لتشكيل استجابة أوروبية موحدة في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد ريتشموند على ضرورة توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إسرائيل والمستوطنين، إلى جانب فرض حظر شامل على دخول بضائع المستوطنات وخدماتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، أدان الوزير الأيرلندي الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أن هذه الاعتداءات تمارسها الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين على حد سواء، مما يقوض بشكل خطير آفاق حل الدولتين.

وعند التطرق إلى مخطط "إي1" الاستيطاني ومشاريع التوسع المتلاحقة في الضفة الغربية، شدد ريتشموند على رغبة أيرلندا في قيادة تحرك اقتصادي أوروبي منسق.

وأشار إلى أن أيرلندا سبق وأن حظرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وتعمل جاهدة لإقناع الشركاء الأوروبيين باتخاذ خطوات مماثلة لتوجيه رسالة حازمة بأن الاستيطان وضم الأراضي والعنف مرفوض تماماً.

واختتم الوزير بالتأكيد على محورية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما الدعم الموجه إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داعياً الاتحاد الأوروبي للتحرك ب声音 واحد، والاعتراف بدولة فلسطين، وإعادة إحياء حل الدولتين دولياً.