المؤتمر الوطني الثالث للسلم الأهلي يشدد على سيادة القانون ونبذ العنف في غزة

أكد المشاركون في المؤتمر الوطني الثالث للسلم الأهلي، المنعقد تحت شعار «وحدة وطنية… شراكة مجتمعية»، على أهمية تكاتف جميع أبناء المجتمع في هذه المرحلة الراهنة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.

وشدد المجتمعون على ضرورة تطبيق العدالة وإنفاذ القانون بحق كل من يثبت تورطه في جرائم القتل العمد، مؤكدين أن الدماء لا تُستباح وأن محاسبة المتورطين تُعد مسؤولية أساسية لحماية المجتمع ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وفي السياق ذاته، أعلن المؤتمر عن فتح باب التوبة والعودة إلى المجتمع لكل من انجرف خلف المال والتحق بالميليشيات أو الجماعات المسلحة، بشرط ألا تكون يداه مسفوكتين بالدماء، مع إثبات ابتعاده عن العنف والسلاح والتزامه بالقانون وحرمة الدم الفلسطيني، مما يمنحه فرصة حقيقية للمساهمة في بناء المجتمع.

ورحب المشاركون أيضاً بأي دور مصري يسهم في إدارة شؤون القطاع، ويدعم الأمن والاستقرار ويحافظ على السلم الأهلي، تأكيداً على أهمية التعاون العربي والإقليمي في حماية المجتمع وتخفيف معاناة المواطنين بما يخدم المصلحة العامة.

كما دعا المؤتمر إلى منع حمل السلاح في المناسبات الاجتماعية أو خلال الخلافات، مشدداً على ضرورة ضبط النفس والتحلي بالحكمة والمسؤولية واللجوء إلى القانون والوجهاء والجهات المختصة لتسوية النزاعات، محذراً من أن لحظات الغضب أو استخدام السلاح قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتحول الخلافات البسيطة إلى مآسي.

وفي الختام، جدد المشاركون دعوتهم إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ونبذ الفوضى والعنف، وحماية النسيج الاجتماعي، ودعم الشراكة المجتمعية، مؤكدين أن بناء مستقبل آمن ومستقر يبدأ باحترام حياة الإنسان والاحتكام إلى القانون.