انهيار الاقتصاد في غزة يجعل الرسوم الجامعية عائقاً أمام طموحات الطلاب

في ظل واقع اقتصادي منهار وارتفاع مستويات البطالة لمستويات غير مسبوقة في تاريخ القطاع المحاصر والتي تخطت عتبة 80%، أصبح الحديث عن استكمال التعليم الجامعي أمراً بالغ الصعوبة. وفق إحصاءات وزارة التربية والتعليم، تقدم 106 آلاف طالب وطالبة لاختبارات الثانوية العامة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقُدرت الخسائر المباشرة في التعليم العالي بنحو 373 مليون دولار.

الآباء الذين فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم باتوا عاجزين أمام تطلعات أبنائهم الناجحين في الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات والمعاهد، حيث أصبحت الرسوم الجامعية عائقاً رئيسياً. ومع وجود العديد من الأزمات الإنسانية الملحة، لا تحظى هذه القضية بالاهتمام الكافي، على الرغم من تمسك الشعب الفلسطيني بالتعليم كواجب وطني في أصعب الظروف منذ نكبة 1948.

لقد أفقده الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة والتجويع كل ما يملك، وتُرك الطلاب وذووهم ليواجهوا مصيرهم دون دعم حقيقي من السلطة الفلسطينية، أو الأحزاب، أو المؤسسات الأهلية، والهيئات العربية والإسلامية والدولية. هذا الفشل المتراكم يهدد استمرار التدافع الثقافي والنهوض المجتمعي، ويستدعي جهداً عاجلاً ووطنياً لتوفير فرص تعليمية وبرامج ميسرة ومدعومة تساعد الطلاب على مواصلة تحصيلهم العلمي.