أزمة الهواتف الذكية في قطاع غزة: تداعيات كارثية على حياة السكان والاقتصاد

أدى منع دخول الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى فرض قيود واسعة خلفت آثاراً مباشرة على جوانب حياة السكان كافة، متجاوزة حدود حرمانهم من مجرد جهاز إلكتروني.

وشهدت أسعار الهواتف ارتفاعات حادة بنسبة تجاوزت 500%، حيث ارتفع سعر الهاتف الجديد من الفئة الاقتصادية أو المتوسطة من نحو 400 إلى 500 شيكل قبل الحرب، ليصل اليوم إلى ما بين 2500 و3000 شيكل، فضلاً عن ارتفاع أسعار قطع الغيار ومستلزمات الصيانة بنسب قياسية تجاوزت 1000%.

وامتدت الأزمة لتصعّب التواصل بين العائلات النازحة والمشتتة، وتعيق العملية التعليمية للطلبة الذين يعتمدون على المنصات الرقمية، إلى جانب تعميق العزلة المعلوماتية وصعوبة الوصول إلى الأخبار ومواقع المساعدات الإنسانية.

كما ساهم هذا النقص في تعطيل أعمال المنظمات الإنسانية والأنشطة التجارية وأنظمة المدفوعات الإلكترونية، حيث أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض نسبة امتلاك الهواتف الذكية لمن هم بعمر 10 سنوات فأكثر في قطاع غزة من نحو 58% عام 2023 إلى نحو 35% في عام 2025.