أزمة مالية خانقة تهدد الأمن الغذائي والدوائي للفلسطينيين وسط مخاوف على 51 مليار شيكل

تتزايد التحذيرات من التداعيات الخطيرة للقيود المفروضة على النظام المالي الفلسطيني، بالتزامن مع احتجاز أموال المقاصة وتصاعد الضغوط على القنوات المصرفية التي ترتبط بالتجارة الخارجية. وتشير التقديرات إلى أن استمرار هذه الإجراءات القسرية يهدد حركة الاستيراد والتصدير وعمليات الدفع، مما ينذر بعجز المواطنين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت البيانات المالية أن البنوك المراسلة في إسرائيل قد عالجت معاملات تخص الاقتصاد الفلسطيني بقيمة تصل إلى نحو 51 مليار شيكل، وهو ما يوازي 17.1 مليار دولار خلال عام 2025، الأمر الذي يبرز مدى اعتماد القطاع المصرفي الفلسطيني على تلك القنوات لتسيير معاملاته الخارجية. وفي السياق ذاته، تعاني البنوك الفلسطينية من مشكلة تكدس العملة الإسرائيلية لديها نتيجة شح قنوات تصريفها، مما ضاعف من أزمة السيولة وعرقل أداء المصارف.

ولا تقتصر انعكاسات التضييق المالي على الجانب المصرفي فحسب، بل تمتد لتطال تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث تهدد بتعطيل دفع أثمان الغذاء، الدواء، الوقود، والطاقة، فضلاً عن تقويض قدرة المستشفيات والمرافق الصحية على توفير متطلباتها الضرورية. وأمام هذه الضغوط المتراكمة، تعالت المطالبات الفلسطينية بضرورة تدخل عربي ودولي عاجل لحماية النظام المصرفي، والإفراج عن أموال المقاصة، وضمان استمرار علاقات المراسلة المصرفية لمنع عزل الاقتصاد الفلسطيني دولياً.