ما أسباب تأجيل قطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية حتى أواخر 2026؟

أجّلت البنوك الإسرائيلية تنفيذ قرار قطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية عام 2026، في خطوة تُبقي قنوات المراسلة المالية قائمة مؤقتًا، وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على النظام المصرفي الإسرائيلي في تنفيذ المدفوعات والتجارة.

وقال نائب محافظ "بنك إسرائيل"، آندرو أوفير، إن حكومة الاحتلال المقبلة ستكون مطالبة بإيجاد حل دائم يضمن استمرار الخدمات المصرفية المراسلة بين الجانبين. وكان بنكا "ديسكونت" و"هبوعليم" يستعدان لوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية على خلفية مزاعم تتعلق بمخاطر "غسيل الأموال وتمويل أعمال عدائية".

من جانبه، طالب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنّار، ببلورة موقف عربي موحد وتحرك عاجل للحفاظ على وحدة النظام المصرفي الفلسطيني، محذرًا من أن أي تقييد لهذه القنوات سيعطل حركة التجارة والمدفوعات ويهدد الأمن الغذائي والصحي للأهالي.