اتفاق بين إيران وعُمان لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز رغم العراقيل الأمريكية

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ المحادثات الدبلوماسية بين طهران ومسقط تسير بخطى ثابتة وإيجابية، على الرغم من وجود "عرقلة أمريكية".

وأوضح بقائي، في تصريحات صحفية، أنّ إيران وسلطنة عُمان قد توصلتا فعلياً إلى اتفاق شامل بشأن "خريطة حركة الملاحة" في مضيق هرمز، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعد ثمرة تعاون وثيق بين مختلف المؤسسات والجهات داخل إيران.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ صياغة هذا الاتفاق تمت بقيادة وزارة الخارجية، وبمشاركة فعالة من قطاعات الدفاع والأمن والبيئة، ضمن خطة تنسيق شاملة بين الجهات المعنية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية والدبلوماسية في أعقاب وصول المباحثات بين سلطنة عُمان وإيران المتعلقة بترتيبات الملاحة في مضيق هرمز إلى مراحل متقدمة للغاية، حيث كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في وقت سابق دخول الاتفاق مع مسقط مراحله النهائية.

وفي ذات السياق، شدّد عراقجي على أنّ التوصل إلى هذا الاتفاق العُماني-الإيراني لا يعني بمفرده إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

أما على الصعيد المالي والقانوني الدولي، فقد رجّحت مؤسسة "JPMorgan" في مذكرة نُقلت عبر صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ الاستراتيجية المشتركة بين إيران وسلطنة عُمان المتعلقة بفرض رسوم إلزامية مقابل "السلامة الملاحية" قد تكون مبررة قانوناً في حالات محددة.

وأوضحت المؤسسة أنّ القانون الدولي يكفل للسفن حق "المرور البريء" عبر المياه الإقليمية، مما يجعل فرض رسوم مالية لمجرد العبور أمراً غير قانوني، مستدركةً بالقول إن فرض رسوم نظير تقديم خدمات أمنية وملاحية فعلية قد يكون جائزاً ومبرراً من الناحية القانونية.