هيمنة خليجية وتفاوت عربي واسع في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026

تصدّرت دول الخليج المراتب الأولى عربياً في ركيزة الحرية الاقتصادية ضمن مؤشر "ليغاتوم" للازدهار لعام 2026، وسط تفاوت واضح بين الاقتصادات العربية، حيث تقدم المغرب في شمال أفريقيا بينما تراجعت دول أخرى في الترتيب العالمي. وأصدر معهد "ليغاتوم" البريطاني هذا التصنيف الذي شمل 161 دولة في 31 يوليو/تموز الماضي، معتمداً على عدة معايير تشمل حماية حقوق الملكية، وسهولة ممارسة الأعمال، وحرية الأسواق، والاستقرار النقدي، وحجم التدخل الحكومي.

وجاءت الإمارات في صدارة الدول العربية والمرتبة التاسعة عالمياً برصيد 77.33 نقطة، تلتها عُمان في المركز الثاني عربياً والـ11 عالمياً بـ76.63 نقطة، ثم قطر ثالثة عربياً والـ17 عالمياً بـ75.11 نقطة. وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً والـ21 عالمياً بـ73.92 نقطة، تليها السعودية خامسة عربياً والـ30 عالمياً بـ70.09 نقطة، بينما جاءت البحرين في المرتبة السابعة عربياً والـ43 عالمياً برصيد 67.99 نقطة.

وعلى صعيد بقية الدول العربية، جاء الأردن في المرتبة السادسة عربياً والـ31 عالمياً بـ69.93 نقطة، وحل المغرب في المركز الثامن عربياً والـ54 عالمياً متصدراً دول شمال أفريقيا. وجاءت جيبوتي تاسعة عربياً والـ64 عالمياً بـ60.98 نقطة، تلتها تونس في المرتبة العاشرة عربياً والـ96 عالمياً بـ54.41 نقطة، بينما حل العراق في المرتبة الحادية عشرة عربياً والـ104 عالمياً بـ51.65 نقطة.

وفي المراكز المتأخرة نسبياً، جاءت الجزائر في المرتبة الثانية عشرة عربياً، وموريتانيا في المرتبة الثالثة عشرة، ومصر في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً وعربياً، تليها الصومال وليبيا ولبنان واليمن. وتذيل السودان الترتيب العربي في ركيزة الحرية الاقتصادية بحلوله في المرتبة التاسعة عشرة عربياً والـ155 عالمياً برصيد 34.97 نقطة. يذكر أن قائمة المؤشر لم تشمل كلاً من سوريا وفلسطين وجزر القمر.