مؤتمر فلسطيني في إسطنبول يطالب بانتخابات وطنية نزيهة ويرفض سياسة التعيين والإقصاء

دعت مؤتمرات وهيئات ومؤسسات وشخصيات وطنية فلسطينية في الخارج، إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة وجامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، لاختيار ممثليه في المجلس الوطني الفلسطيني، مجددين رفضهم القاطع لمبدأ التعيين والمحاصصة وأي اشتراطات سياسية مسبقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" في مدينة إسطنبول بتركيا، وبمشاركة كل من "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"، و"اتحاد الجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية"، و"المؤتمر الشعبي 14 مليون"، و"الملتقى الوطني لشباب فلسطين"، إلى جانب شخصيات ومؤسسات وطنية فلسطينية أخرى.

وأكد المشاركون ضرورة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتوافق وطني باعتباره الإطار الجامع لكل الفلسطينيين، مشددين على أن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية الوحيد. كما طالبوا بحوار وطني شامل يفضى إلى رؤية موحدة وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات.

وأعضاء المؤتمر رفضوا المرسوم الرئاسي القاضي بتعيين أعضاء المجلس الوطني، معتبرين إياه تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين، ومشددين على ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتمكين الشباب والمرأة الفلسطينية.

وربط المتحدثون بين استحقاق الانتخابات وضرورة وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار، وفتح المعابر، والتصدي للعدوان المستمر في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48.

يُذكر أن رئيس السلطة محمود عباس كان قد أصدر مرسوماً رسمياً يدعو لإجراء الانتخابات التشريعية، في وقت عبرت فيه حركة حماس عن رفضها للاشتراطات السياسية المقيدة للترشح.