الاستيطان يتصاعد ويستولي على آلاف الدونمات في مناطق «أ» و«ب» بالضفة الغربية

كشف تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر، إلى امتداد هذه الإجراءات لتشمل مناطق مصنفة «أ» و«ب»، وذلك من خلال إقامة بؤر استيطانية جديدة، وشق طرق استيطانية، وفرض قيود صارمة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.

ووفقاً للتقرير، فقد استولى المستوطنون بالقوة على أكثر من 100 ألف دونم في المنطقتين «أ» و«ب»، منها نحو 55 ألف دونم في المنطقة «ب» و15,600 دونم في المنطقة «أ». كما لفت التقرير إلى إصدار 15 أمراً عسكرياً للاستيلاء على نحو 200 دونم داخل المنطقة «أ» لشق طريق استيطاني جنوب جنين، وهو ما وصفه التقرير بأنه سابقة منذ اتفاقيات أوسلو لاستخدام أوامر الاستيلاء العسكري داخل المنطقة «أ» لخدمة أغراض استيطانية.

ورصد التقرير أيضاً إنشاء بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة، بما في ذلك جنوب جنين، وقرب القدس، وجنوبي الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاستيلاء على مئات الدونمات في محافظتي رام الله وسلفيت. وتم تخصيص مبلغ 113 مليون شيقل لتطوير مواقع أثرية في الضفة الغربية، في خطوة تثير تساؤلات حول أهدافها الحقيقية.

وأكد التقرير أن اعتداءات المستوطنين أصبحت أداة رئيسية في سياسة الاحتلال للسيطرة على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن أكثر من 120 تجمعاً فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية قد تعرضت للتهجير، بينها 19 تجمعاً في المنطقة «ب». وتدعم هذه الأرقام ما كشفته منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، التي أفادت بأن المستوطنين قد أقاموا 26 بؤرة استيطانية في المنطقة «ب» خلال العامين والنصف الماضيين، منها 19 بؤرة منذ نهاية عام 2024، مما يمثل تحولاً لافتاً بعد أن كانت ظاهرة البؤر الاستيطانية تتركز بصورة أساسية في المنطقة «ج». وتترافق هذه البؤر، وفقاً للمنظمة، مع أعمال شق طرق، وعمليات رعي مكثفة، والاستيلاء على مصادر المياه، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.