لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تحذر من خطورة تفاقم الخلافات العائلية وتطالب بالتطبيق الحازم للقانون

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من اتساع نطاق الخلافات والمشاكل العائلية في الآونة الأخيرة، وما يصاحبها من لجوء بعض الأطراف لاستخدام السلاح وتجاوز القانون، مؤكدة أن ذلك يشكل خطراً مباشراً على السلم الأهلي واستقرار المجتمع.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أنها تتابع ببالغ القلق والأسف الارتفاع المستمر في وتيرة النزاعات العائلية، مشددة على أن الاحتكام للقوة والسلاح لتسوية الخلافات يعد مخالفة صريحة للشرع والأعراف المجتمعية والقوانين السارية.

وأضاف البيان أن استمرار هذه الممارسات ينذر بوقوع حالة من الفوضى والفلتان الأمني، مما ينعكس سلباً على تماسك الجبهة الداخلية التي شددت اللجنة على ضرورة حمايتها في ظل التحديات والمخططات القائمة. كما أدانت القوى الوطنية والإسلامية كافة الأفعال التي أفضت إلى إزهاق الأرواح، داعية إلى الالتزام بضوابط الشرع والأخلاق الوطنية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

وطالبت اللجنة الجهات القضائية والأجهزة المختصة بضرورة إنفاذ القانون بكل حزم وقوة، وردع كل تسول له نفسه استخدام السلاح لترويع المواطنين، مبينة أن القوة لا تفضي إلى حل النزاعات بل تزيدها تعقيداً وتؤدي إلى سقوط ضحايا ومضاعفة معاناة الأهالي.

وفي السياق ذاته، دعت لجنة المتابعة الأجهزة الحكومية والأمنية للاضطلاع بمسؤولياتها لمنع أي جهة من أخذ القانون بيدها أو الاستقواء بالسلاح، والتعاون مع المكونات الوطنية والعشائرية لاحتواء النزاعات العائلية والقبلية والمناطقية.

كما وجهت نداءً إلى الخطباء والدعاة وقادة الرأي ووسائل الإعلام لمضاعفة جهود التوعية بخطورة استخدام السلاح وترويع الآمنين وسفك الدماء، والتذكير بحرمة الدماء والأعراض وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

واختتمت اللجنة بيانها بتوجيه التحية إلى لجان الإصلاح والوجهاء والأعيان، مثمنة دورهم، ودعتهم إلى تكثيف مساعيهم لمنع مظاهر الفلتان ومؤازرة قوى الأمن في حفظ النظام وحماية السلم المجتمعي، مؤكدة أن حماية السلم الأهلي تمثل مسؤولية جماعية تستوجب تكاتف كافة المكونات.