تدفق مليارات الدولارات المرتبطة بإيران عبر البنوك الأميركية رغم العقوبات المشددة


هذا الخبر بعنوان "مليارات مرتبطة بإيران تتدفق عبر البنوك الأميركية رغم العقوبات | وكالة شهاب الإخبارية" نشر أولاً على موقع شهاب وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تدفق نحو 9 مليارات دولار من الأموال المرتبطة بإيران عبر بنوك داخل الولايات المتحدة خلال عام 2024، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على معظم الأنشطة المالية المرتبطة بطهران. ويُعد هذا الأمر مؤشراً واضحاً على استمرار قدرة الشبكات الإيرانية على الوصول بطريقة غير مباشرة إلى النظام المالي القائم على الدولار.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخزانة الأميركية رصدت هذه التدفقات عبر نظام المراسلة المصرفية، الذي يتيح للمؤسسات المالية والبنوك الأجنبية إجراء معاملات بالدولار من خلال حسابات لدى بنوك أميركية دون الحاجة لامتلاك فروع داخل الولايات المتحدة. وتستغل شبكات مالية مرتبطة بإيران هذا النظام عبر الاعتماد على بنوك وشركات ووسطاء في عدة دول، من ضمنها الصين والإمارات وهونغ كونغ، لتنفيذ التحويلات وإخفاء الارتباط المباشر بطهران قبل وصول تلك الأموال إلى المؤسسات المالية الأميركية.
وتعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشديد الخناق نحو هذه المسارات سعياً لعزل إيران عن النظام المالي العالمي، وتقليص قدرتها على الوصول إلى الدولار، إلى جانب توجيه تحذيرات للبنوك الأجنبية من مخاطر التعامل مع الأموال التابعة لطهران. وفي هذا السياق، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية في 28 أغسطس/آب الماضي، منع فرع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى حسابات المراسلة لدى المؤسسات المالية الأميركية.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن الفرع قام بمعالجة معاملات قُدرت بنحو 1.8 مليار دولار بين يناير/كانون الثاني 2024 وجوليو/حزيران 2026 لصالح 103 شركات يُعتقد ارتباط بعضها بشبكات مالية تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات. ومن جانبه، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الفرع بأنه منفذ أساسي لوصول إيران إلى الدولار، متعهداً باستمرار الضغوط لقطع القنوات الاقتصادية المتبقية التي تستخدمها طهران.
وأكدت الخزانة الأميركية أن الإجراء المقترح يستهدف عمليات بنك مصر في الإمارات حصراً، دون أن يشمل أنشطة البنك في مصر أو بقية الدول. ويعتمد هذا الإجراء على المادة 311 من قانون "باتريوت"، التي تمنح الولايات المتحدة الحق في منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لجهات أجنبية ترتبط بأنشطة مالية غير مشروعة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد