فصائل المقاومة تدين تصاعد النزاعات العائلية وتطالب بتطبيق القانون بحزم

أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لتصاعد الخلافات العائلية وما يرافقها من إطلاق نار واعتداءات وترويع للمواطنين وسقوط ضحايا.

وأكدت الفصائل في بيان أصدرته يوم الإثنين، رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تهدد السلم الأهلي وتتجاوز الشرع والقانون والأعراف الوطنية، مشددة على أن استخدام السلاح في النزاعات الداخلية وأخذ القانون باليد أفعال مرفوضة ومدانة ولا يمكن تبريرها تحت أي عنوان عائلي أو عشائري.

وطالبت الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ جميع الأحكام القضائية القطعية، بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص، وإنفاذها بحزم ودون محاباة أو استثناء لتأكيد هيبة القضاء وسيادة القانون، معلنة دعمها الكامل لوزارة الداخلية والشرطة في قطاع غزة للقيام بواجباتهما في حماية المواطنين وحفظ النظام.

ودعت العائلات والعشائر ولجان الإصلاح إلى تحمل مسؤولياتها في منع تصعيد النزاعات والتعاون مع الجهات المختصة، محذرة من الشائعات والتحريض على الفتنة، وداعية إلى الاحتكام للقانون وصون وحدة المجتمع.