حراك فلسطيني واسع في الخارج يرفض تعيينات المجلس الوطني ويطالب بانتخابات حرة

أكد الكاتب والباحث السياسي ماهر حجازي أن الحراك الفلسطيني في الخارج يتسع رفضًا لسياسات التعيينات والمجمعات الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمس حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم داخل المؤسسات الوطنية. وأشار حجازي في تصريحات لوكالة شهاب إلى أن السلطة الفلسطينية تتجه نحو "الاستفراد بصناعة القرار الوطني الفلسطيني"، مستشهدًا بما جرى في الكويت كنموذج على ذلك، حيث لم يتم استشارة عشرات الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية هناك ولم تُتح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم أو اختيار ممثليهم في المجلس الوطني.

وصف حجازي هذه الإجراءات بأنها "مخالفة واضحة" و"وضع غير قانوني وغير شرعي"، مؤكدًا على أن القضية تتعلق بحق أصيل للفلسطينيين في المشاركة في اختيار ممثليهم داخل المؤسسات الوطنية. وأوضح أن حراكًا متصاعدًا تشهده أوساط الفلسطينيين في الخارج رفضًا لسياسة التعيينات والمجمعات الانتخابية، مستشهدًا باجتماع عُقد في مدينة روتردام انتهى بإصدار وثيقة أكدت رفض التعيينات ودعت إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتيح للفلسطينيين في الخارج اختيار ممثليهم في المجلس الوطني. كما أشار إلى أن تجمعًا فلسطينيًا في السويد أصدر بيانًا أكد فيه رفض التعيينات والمجمعات الانتخابية، وشدد على ضرورة ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.

ولفت حجازي إلى عقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج مؤتمرًا صحفيًا في إسطنبول، بمشاركة مؤتمر فلسطينيي أوروبا والاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية، إلى جانب مؤتمرات وهيئات وشخصيات وطنية أخرى. وأكد المشاركون رفض المجمعات الانتخابية والمراسيم الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية، باعتبارها تنتقص من حق الفلسطينيين في المشاركة والانتخاب. وأوضح أن مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني خاطبت السفارات الفلسطينية في القارة، مؤكدة رفض مبدأ المجمعات الانتخابية، وداعية إلى تمكين الفلسطينيين في أوروبا من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني، باعتبار ذلك حقًا مشروعًا ومكفولًا بالقانون.

وشدد حجازي على أن الوقت حان ليستعيد الفلسطينيون في الخارج دورهم في المشروع والقرار الوطني الفلسطيني، مؤكدًا أن مشاركتهم في اختيار ممثليهم حق أصيل لا يجوز مصادرته أو تجاوز إرادتهم. واعتبر أن اتساع الحراك في أوروبا والدول العربية والإسلامية يعكس رفضًا لسياسات التعيين والإقصاء والتهميش، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني هو الجهة التي ينبغي أن تختار ممثليها في المجلس الوطني. وختم حجازي بالتأكيد أن جوهر هذا الحراك يتمثل في رفض التعيينات والإقصاء والتهميش بحق الفلسطينيين في الخارج.

وفي سياق متصل، رفضت الجالية الفلسطينية في دولة الكويت، ما جرى تحت مسمى انتخابات ممثلي الجالية في المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، معتبرة أن العملية لا تمثل انتخابات ديمقراطية حقيقية، بل إجراء شكلي جرى عبر ما يسمى بـ"المجمع الانتخابي"، بعيدًا عن المشاركة المباشرة والواسعة لأبناء الجالية. وقالت الجالية في بيانها إن اختزال إرادة آلاف الفلسطينيين في مجموعة محدودة تختار بدورها ممثلين عنهم، ثم تقديم ذلك باعتباره "عرسًا ديمقراطيًا"، يمثل استخفافًا بحق الجالية في اختيار ممثليها. وطالبت بالكشف عن آلية اختيار المجمع الانتخابي ومعايير تشكيله، وأعداد المشاركين وتفاصيل عملية التصويت، رافضةً أن تتحول عملية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني إلى إجراءات انتقائية بعيدًا عن التوافق الوطني والمشاركة الشعبية. وشددت على أن تمثيل الجالية الفلسطينية حق أصيل لا يجوز مصادرته أو اختزاله بإجراءات شكلية، مؤكدةً أن أي مجلس وطني لا يستمد شرعيته من إرادة الفلسطينيين ومشاركتهم الحقيقية يفقد جوهره الوطني.