فاتورة باهظة للحرب.. الخزانة الإسرائيلية تتكبد 420 مليار شيكل وسط توقعات بارتفاع الدين

قدرت تقارير عبرية تكلفة الحرب التي شنتها "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بنحو 420 مليار شيكل (ما يعادل نحو 135 مليار دولار)، وسط توقعات بأن تصل إلى نصف تريليون شيكل قريبًا، مع ترجيحات بأن يمتد تأثيرها المالي على الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات طويلة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" أن الإنفاق العسكري الهائل لم يصاحبه بالضرورة مستوى أمن كافٍ، حيث نقلت عن مسؤول اقتصادي قوله إنه لولا ذلك لما كانت هناك حاجة لمضاعفة ميزانية الأمن في العقد المقبل. وقد ارتفع الدين القومي الإسرائيلي بنحو 400 مليار شيكل منذ انطلاق الحرب، بينما تخطط حكومة الاحتلال لزيادة الإنفاق العسكري بمئات المليارات خلال العقد القادم.

ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير سابق تأكيده أن الحرب طالت كثيراً، مشيراً إلى أن النتائج نفسها أو ربما أفضل منها كان بالإمكان تحقيقها في فترة أسرع لو اتجه المستوى السياسي نحو تسويات سياسية.

1.5 تريليون شيكل للأمن خلال عقد

أوضحت الوثيقة التي أعدها المدير العام لوزارة الأمن، أمير برعام، أن "إسرائيل" تستعد لإنفاق نحو 1.5 تريليون شيكل على الأمن خلال السنوات العشر القادمة، وذلك في ظل مخاوف من تراجع أو توقف المساعدات الأمنية الأمريكية السنوية البالغة 3.8 مليار دولار بدءًا من عام 2029.

كما كشفت أرقام قوات الاحتياط عن عبء مالي ضخم، إذ ارتفع عدد المستدعين من نحو 6 آلاف في الظروف العادية إلى نحو 220 ألفاً خلال أيام قليلة من اندلاع الحرب. وأشار الضابط السابق إلى أن الجيش لم يكن جاهزاً لاستيعاب هذا العدد الكبير ولم تكن الفرق المشاركة مؤهلة كلياً بالعتاد المناسب.

"اعملوا ولا تنشغلوا بالمال"

أشار التقرير إلى توجيهات صدرت عن المدير العام لوزارة الأمن ورئيس أركان جيش الاحتلال الحالي، إيال زامير، للضباط بضرورة العمل دون انشغال بالمال، إلى جانب تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بداية الحرب التي أمر فيها بفتح الحنفيات وضخ الأموال لمن يحتاجها، رغم أن مخزونات الذخيرة كانت معدة لحروب أقصر بكثير.

ومצאفاً إلى ذلك، ومع اتساع رقعة الحرب لتشمل جبهات أخرى كإيران واليمن، اضطرت وزارة المالية لرفع الضرائب بنحو 35 مليار شيكل خلال عام 2025، تزامناً مع خفض وكالات التصنيف الائتماني العالمية "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" لتجنب أزمة مالية أشد حِدة.

وتتوقع الحكومة الإسرائيلية اتخاذ حزمة قرارات قاسية تشمل رفع الضرائب مجدداً بعد الانتخابات، وزيادة ميزانية الأمن، وتحمل أعباء استمرار استدعاء قوات الاحتياط، وسط تساؤلات ملحة حول الطرف الذي سيتحمل في النهاية تكلفة هذا الواقع الاقتصادي الجديد.