كيف تبخرت ملايين دولار من أموال الإغاثة قبل وصولها إلى غزة؟

كشفت تقديرات اقتصادية حديثة أن نفقات إقامة وعمل أعضاء لجنة إدارة غزة في العاصمة المصرية القاهرة بلغت نحو 4 ملايين دولار خلال حوالي ثمنية أشهر. ويشمل هذا الإنفاق رواتب الأعضاء والإقامة الفندقية والاجتماعات والتنقلات والسفر والخدمات الإدارية، في وقت كان يفترض أن توجه فيه هذه الأموال لمعالجة الكارثة الإنسانية ودعم التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضحت التقديرات التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" أن لجنة إدارة غزة، التي بدأت عملها من القاهرة في يناير/كانون الثاني 2026، كلفت نحو 3.98 مليون دولار خلال الفترة من منتصف يناير/كانون الثاني حتى 7 سبتمبر/أيلول الجاري، استناداً إلى نموذج حسابي يعتمد على عدد الأعضاء ومستوى الرواتب وتكاليف الإقامة والخدمات.

وبحسب النموذج، يضم المجلس 14 عضواً براتب شهري يبلغ 25 ألف دولار لرئيسها علي شعث، و16 ألف دولار لكل عضو آخر، ليصل إجمالي الرواتب إلى نحو 233 ألف دولار شهرياً، ونحو 1.79 مليون دولار خلال فترة التقدير. كما تشمل التكاليف الإقامة الفندقية، والوجبات، وقاعات الاجتماعات، والسيارات، والسفر، والاتصالات، واحتياطي للمصاريف غير المتوقعة.

وتتطابق هذه الأرقام مع ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية في مايو/أيار الماضي بشأن أزمة تمويل تواجه "مجلس السلام" ورواتب أعضائه المرتفعة، إلى جانب راتب نيكولاي ملادينوف الذي يقود مكتب تمثيل المجلس. وفي المقابل، تواجه المؤسسة صعوبات في تحصيل الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة، والتي تصل إجمالياً إلى نحو 17 مليار دولار بين تعهدات سابقة وإضافية أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويثير هذا الوضع تساؤلات واسعة حول أولويات صرف الأموال المخصصة لغزة، وما إذا كانت توجه لسكان القطاع ومستشفياتهم وبنيتهم التحتية أم لتمويل جهاز إداري يعمل من خارج القطاع، وسط مطالبات بضرورة توفير كشف مالي واضح وشفاف للمساءلة الفلسطينية.