12 دولة أوروبية وبريطانيا وكندا تعلن حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

في خطوة لافتة، أعلنت 12 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، عن فرض قيود تجارية على مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الاستيطان وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

الدول التي انضمت إلى هذا الإجراء هي: كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، أيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد، وبريطانيا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الوضع في الضفة الغربية "يتدهور بسرعة"، محذرين من أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتوسع المتسارع في المستوطنات يقوضان بشكل جدي إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وشدد البيان على ضرورة أن توقف حكومة الاحتلال فورًا توسيع المستوطنات، وأن تضمن محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على شركات وأفراد متورطين في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية. وأوضح ميليباند أن بريطانيا ستحظر الإعلان عن المستوطنات داخل أراضيها، وستفرض عقوبات على الكيانات التي تقدم خدمات مرتبطة بالبناء، البنية التحتية، التمويل، والعقارات التي تساهم في توسيع المستوطنات. كما أشار إلى اعتزام بلاده استحداث نظام عقوبات شامل، بالإضافة إلى حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات، مع مراعاة الاستثناءات الدينية.

ووصف ميليباند الاحتلال بأنه غير قانوني، وأقرّت الحكومة البريطانية بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية، معتبراً أن مقترحات مشروع "إي1" تهدف إلى خلق واقع يجعل حل الدولتين مستحيلاً. وأكد أن الخلاف البريطاني مع سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وأن حل الدولتين يمثل "البوصلة" التي توجه السياسة البريطانية.