حكم بخدمة المجتمع على القيادي في "أبناء البلد" رجا إغبارية بعد 8 سنوات من الملاحقة القضائية

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا يوم الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026، حكمًا بالسجن لمدة 9 أشهر على القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية، سيتم تنفيذه على شكل خدمة للمجتمع. جاء هذا الحكم في قضية أدين فيها إغبارية بتهمتي التماهي مع "منظمة إرهابية" والتحريض غير المباشر على الإرهاب، وذلك على خلفية منشورات نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك.

يأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي استمر لأكثر من ثماني سنوات منذ بدء الإجراءات في القضية. وقد حضر العشرات إلى المحكمة لمتابعة جلسة النطق بالحكم، وسط تضامن واسع من شخصيات وناشطين سياسيين وحقوقيين مع إغبارية.

وكانت محكمة الصلح في حيفا قد أدانت إغبارية بالتهمتين المذكورتين، استنادًا إلى عشرة منشورات نُشرت على صفحته في فيسبوك. وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 16 و40 شهرًا. في المقابل، رفض طاقم الدفاع هذا الطلب، مشيرًا إلى طول فترة الإجراءات القضائية والسنوات التي مرت منذ تقديم لائحة الاتهام، معتبرًا أن القضية تمثل ملاحقة جنائية للخطاب السياسي وحرية التعبير الفلسطينية في الداخل.

وبموجب الحكم الصادر، قررت المحكمة فرض عقوبة السجن لمدة 9 أشهر على إغبارية، على أن تُنفذ من خلال خدمة للمجتمع بدلًا من السجن الفعلي. يُعد إغبارية من أبرز قيادات حركة أبناء البلد، وقد حظيت قضيته بمتابعة سياسية وحقوقية كبيرة في ظل الجدل حول حدود الملاحقة الجنائية للخطاب السياسي والمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.