عبد الهادي حنتش يحذر من خطورة نقل صلاحيات إنفاذ القانون بمستوطنات الضفة لشرطة الاحتلال

حذر الخبير المختص بشؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، من أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية من جيش الاحتلال إلى الشرطة الإسرائيلية، يمثل خطوة باتجاه فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان وزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس" قد أعلن، الجمعة الماضية، نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال، في خطوة تزامنت مع اعتداءات واسعة تنفذها عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال على المدن والبلدات الفلسطينية.

وأكد حنتش في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون بالمستوطنات يعني خطوة جديدة نحو ضم الضفة إلى كيان الاحتلال، مشيراً إلى أن القرار يأتي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا في الاستيطان ومصادرة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة.

وأوضح حنتش أن القرار يرتبط بخلافات داخلية بشأن صلاحيات "كاتس"، وقد يكون رد فعل على إجراءات اتخذها قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، لتقييد حركة أحد المستوطنين المشاركين في الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.

واعتبر حنتش أن نقل الصلاحيات يحمل دلالات تتجاوز الجانب الإداري، لأنه يعني توسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الأراضي المحتلة، وهو إجراء منافٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يعتبر جيش الاحتلال الجهة صاحبة السلطة.

وحذر الخبير بشؤون الاستيطان من أن الخطوة قد تمنح المستوطنين مزيدًا من المساحة لمواصلة اعتداءاتهم في ظل غياب الردع الإسرائيلي، مؤكداً أن تطبيق القرار سيشكل حلقة جديدة في مسار فرض القانون الإسرائيلي وعملية ضم حقيقية للضفة الغربية.