مخاوف إسرائيلية متصاعدة من حظر بريطاني على منتجات المستوطنات وخشية من تأثير الدومينو الأوروبي

تتصاعد المخاوف الإسرائيلية من تداعيات أي حظر بريطاني محتمل على منتجات المستوطنات، وسط تحذيرات متزايدة من أن تتحول هذه الخطوة إلى موجة مقاطعة أوسع تقودها دول أوروبية وغربية أخرى.

وأوضح خبراء اقتصاديون في حديثهم مع صحيفة "فلسطين" أن هذه الإجراءات قد تلحق أضراراً مباشرة بالتجارة الإسرائيلية وتفتح الباب أمام ضغوط سياسية واقتصادية أكبر، داعين الدول العربية إلى استثمار هذه التطورات وتفعيل المقاطعة الاقتصادية للضغط على الاحتلال.

وكانت بريطانيا قد أعلنت توجهها نحو تنفيذ حظر تجاري على بضائع المستوطنات، لتنضم إلى جانب كندا و11 دولة أوروبية أخرى نددت بالاستيطان عبر بيان مشترك. وقد أثار القرار ردود فعل إسرائيلية غاضبة، تمثلت في دعوات من وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني، وتصريحات لوزير ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن غفير تطالب باتخاذ إجراءات انتقامية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن مخاوف حكومة الاحتلال تتجاوز الأبعاد السياسية لتصل إلى أرقام تجارية ضخمة تهدد الاستقرار الاقتصادي الإسرائيلي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري السنوي بين بريطانيا والاحتلال يصل إلى قرابة 7.8 مليار دولار، تتوزع بين صادرات إسرائيلية بنحو 4.4 مليار دولار وواردات بنحو 3.36 مليار دولار.

وأوضح د. ثابت أبو الروس أن التخوف الإسرائيلي يكمن في الخسارة الاقتصادية المباشرة واستنزاف العملات الأجنبية، إضافة إلى "تأثير الدومينو" السياسي والاقتصادي خشية أن تشكل الخطوة البريطانية سابقة تحذو حذوها باقي دول الاتحاد الأوروبي. كما وصف هذه التطورات بالفرصة الذهبية للجهات الرسمية والدبلوماسية الفلسطينية وسفارات السلطة في الخارج للتحرك وتجنيد الموقف الأوروبي.

وفي السياق ذاته، أشار الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر إلى أن الدول العربية والإسلامية تمتلك أوراق ضغط اقتصادية هائلة قادرة على قلب الموازين، مؤكداً أن تفعيل المقاطعة بات واجباً أخلاقياً وإستراتيجياً في ظل حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة. وأسف أبو عامر لمضي بعض الدول العربية في توسيع اتفاقيات التطبيع التجاري عبر "اتفاقات إبراهام"، موضحاً أنها تمنح الاحتلال شبكة أمان مالية تخفف عنه وطأة العزلة الدولية.