د. حسن خريشة: اتفاق أوسلو لم يكن طريقاً نحو الدولة بل مدخلاً لإدارة الاحتلال

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، في حوار مع صحيفة "فلسطين" بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتوقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1993، أن الاتفاق لم يكن مساراً متعثراً نحو إقامة الدولة الفلسطينية بقدر ما كان مدخلاً لإدارة الاحتلال.

وأوضح د. حسن خريشة أن أخطر ما ترتب على الاتفاق تمثل في نقل القضية الفلسطينية من مشروع تحرر وطني إلى عملية تفاوضية مفتوحة، بينما واصلت (إسرائيل) توسيع الاستيطان وترسيخ سيطرتها على الأرض. وأضاف أن الفلسطينيين دفعوا الثمن السياسي والأمني مقدماً، في حين بقيت القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها القدس واللاجئون والمستوطنات والحدود والمياه والسيادة، معلقة دون ضمانات حقيقية لإنهاء الاحتلال.

وبيّن أن تجربة العقود الثلاثة الماضية أثبتت أن أوسلو أتاح لـ(إسرائيل) فرصة لإدارة احتلالها بأقل كلفة وتحت غطاء عملية سياسية لا تنتهي. وحذر من استمرار الرهان على مفاوضات مفتوحة لا تستند إلى تغيير موازين القوة أو ضمان إنهاء الاحتلال، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة وطنية شاملة لاستعادة البوصلة السياسية وإعادة بناء المشروع الوطني على أساس التحرر والوحدة.

وأشار د. حسن خريشة إلى أن التنسيق الأمني يعد من أخطر مخرجات مرحلة أوسلو، إذ تحول في مراحل عديدة إلى أداة لملاحقة قوى المقاومة واعتقال عناصرها وتفكيك بنيتها ومصادرة سلاحها، في الوقت الذي واواصل فيه الاحتلال اعتداءاته واقتحاماته واستيطانه، مؤكداً أن ذلك يعمق الصدام الداخلي ويستنزف الحالة الوطنية.