خالد عبد المجيد لـ الرسالة نت: تأجيل الانتخابات يكشف تخبط قيادة السلطة وحركتها

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني، خالد عبد المجيد، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس تأجيل الانتخابات إلى أيلول/سبتمبر المقبل كان متوقعاً في ظل الأزمات والخلافات الداخلية التي تعاني منها قيادة السلطة، مبيناً أن الهدف هو كسب الوقت لترتيب أوضاع حركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير.

وأوضح عبد المجيد في حواره مع "الرسالة نت" أن قرار التأجيل يأتي وسط تباينات سياسية وصعوبات بالغة تواجهها قيادة السلطة وعجزها عن أداء دور فاعلم لمصلحة الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، مطالباً بضرورة تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية موحدة للتصدي للمخاطر المحدقة بالقضية.

وبيّن أن عباس يسعى عبر هذه الخطوة لكسب الوقت بغية معالجة الخلافات داخل حركة فتح، والخوف من نتائج الانتخابات لاسيما مع توجه فصائل لتشكيل قوائم انتخابية وتنامي الرفض الشعبي لهندسة السلطة للعملية الانتخابية عبر التعيينات والمجمعات الانتخابية.

وأشار إلى أن التأجيل يمنح قيادة السلطة فرصة لترتيب أوراقها الداخلية وأوضاع حركة فتح ومنظمة التحرير بما يخدم مسارها السياسي، لافتاً إلى وجود اعتراضات فلسطينية على هذا الموقف رغم الغطاء الذي وفّرته بعض الأطراف للمراسيم.

وشدد عبد المجيد على أن الحراك الوطني الفلسطيني لا يعترض على التأجيل فحسب، بل يرفض إجراء الانتخابات في ظل الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً إياها محاولة لإعادة هندسة الأوضاع بما يتوافق مع الشروط والسياسات الأميركية والأوروبية والدولية.

وفي سياق متصل بالحوار الوطني في القاهرة، رأى عبد المجيد أن الدعوة إليه جاءت لتوفير غطاء لمواقف قيادة السلطة والمنظمة، مستبعداً أن تؤدي الاجتماعات التي شاركت فيها حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية إلى نتائج جوهرية، معتبراً إياها امتداداً لحوارات طويلة لم تحقق تغييراً ملموساً وتعمق حالة الضياع في الساحة الفلسطينية.

وختم بالدعوة إلى تحرك عاجل من القوى والفصائل والهيئات الشعبية والنخب السياسية لتأسيس جبهة وطنية موحدة ومرجعية وطنية للخلاص الوطني، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية ومقاومة الاحتلال لمواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة والاعتداءات على المقدسات كالمنطقة والمسجد الأقصى والحرم الإبراهمي.