محمود خليل يقود دعوى قضائية ضد جامعة كولومبيا احتجاجاً على قمع الحراك الفلسطيني

رفع مجموعة من الطلاب السابقين والناشطين المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، ويتقدمهم الناشط الفلسطيني محمود خليل، دعوى قضائية رسمية ضد جامعة كولومبيا الأميركية. ويتهم المدعون إدارة الجامعة بالتقاعس الواضح عن توفير الحماية للطلاب المؤيدين لفلسطين ضد المضايقات، فضلاً عن تورطها في اتخاذ تدابير انتقامية ضدهم بسبب تنظيمهم لفعاليات احتجاجية تندد بالعدوان على غزة.

وأوضحت الدعوى أن الجامعة تعمدت تجاهل الشكاوى الطلابية وأهملت التحقيق في بلاغات المضايقة، إلى جانب تصنيف المجموعات الطلابية الداعمة لفلسطين كمخاطر أمنية، وتعديل لوائح الانضباط لتشمل الطلاب الذين يوجهون انتقادات لسياسات الحكومة الإسرائيلية.

ويبرز اسم محمود خليل كأحد أبرز الأسماء في هذه الدعوى، لكونه من أوائل الطلاب والباحثين الذين اعتقلتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/آذار 2025، ضمن حملة استهدفت الاحتجاجات المناهضة لـ"إسرائيل" في الجامعات. وقد أمضى خليل نحو ثلاثة أشهر رهن الاحتجاز في سجن للهجرة بلويزيانا تمهيداً لترحيله، قبل أن يصدر قاضٍ فيدرالي بنيوجيرسي قراراً بالإفراج عنه في يونيو/حزيران الماضي، مؤكداً أن مبررات الاحتجاز غير دستورية على الأرجح.

ووفقاً لنص الدعوى، لم تكن قضية خليل حادثة معزولة، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة اتبعتها الجامعة ضد النشطاء المؤيدين لفلسطين منذ ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما أشارت إلى أن الجامعة سربت بيانات شخصية تخص أفراداً بالحراك الطلابي، مما سهل على سلطات الهجرة الوصول إلى خليل واعتقاله، فضلاً عن رفضها تصحيح معلومات مضللة نُشرت عنه.

من جانبها، امتنعت جامعة كولومبيا عن التعليق المباشر على الدعوى، مكتفية بالتأكيد في بيان لها على التزامها بحماية مجتمعها من التمييز والمضايقة وتوفير بيئة آمنة للجميع. وبدوره، أكد خليل في تصريحات لشبكة «إي بي سي نيوز» أن دعواه تركز على الظروف التي سهلت للسلطات الأميركية اتخاذ إجراءات بحقه وليس على الاحتجاز بحد ذاته.