نداء عاجل من النقابات العمالية الفلسطينية لتحرك عالمي واسع ضد التواطؤ مع الاحتلال

دعت النقابات العمالية الفلسطينية كافة العمال والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني حول العالم إلى تصعيد حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم سلسلة من التحركات خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 29 نوفمبر 2026، رفضا لما وصفته بالتواطؤ في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وشعوب المنطقة.

وأوضحت النقابات في ندائها أن هذه التحركات تأتي قبيل حلول "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يصادف 29 تشرين الثاني/نوفمبر، داعية إلى تحويل التضامن إلى خطوات عملية وحملات ضغط تستهدف الحكومات والشركات والمؤسسات المتواطئة. كما طالبت بدعم الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والحصول على التعويضات، إلى جانب تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات للضغط من أجل إنهاء أشكال التواطؤ مع الاحتلال.

وأشارت النقابات إلى أن استمرار الحرب على قطاع غزة، بالتزامن مع مخططات التطهير العرقي ونهب الأراضي وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فضلا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين، يجعل النضال الفلسطيني جزءا من معركة أوسع ضد العنصرية والاستغلال والاضطهاد. وحذرت النقابات من أن تصاعد الحروب والتوترات في المنطقة وما وصفته بالتهديدات الأميركية ضد دول أخرى، ينذر بخطر الانزلاق نحو مزيد من الصراعات وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت النقابات العمال حول العالم بالتأكد من عدم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة، داعية المؤسسات والشركات إلى اعتماد سياسات للشراء والاستثمار الأخلاقيين تستستبعد الجهات المتورطة في انتهاكات جسيمة، والضغط لإنهاء العقود والعلاقات الداعمة لتلك الجرائم. كما دعت إلى تصعيد حملات المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية، ومناهضة التطبيع النقابي.

وفي السياق ذاته، حثت النقابات العمال ونقابات الموانئ على التحرك سلميا لمنع نقل الإمدادات العسكرية وموارد الطاقة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الاحتلال، ورصد عمليات نقل الشحنات غير القانونية عبر البحر والبر والجو. وطالبت الحكومات والبرلمانات بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لعام 2024، وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة ووقف اتفاقيات الأسلحة وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل.

وختمت النقابات ندائها بالدعوة لقطع العلاقات مع "الهستدروت" الإسرائيلي وطرده، إلى جانب النقابات والجمعيات الإسرائيلية المتواطئة، من المحافل الدولية، وإعلان المؤسسات حول العالم "مناطق حرة من الأبارتهايد" رفضا للتربح من جرائم الاحتلال.