لجنة الانتخابات في قطاع غزة تكشف عن تفاصيل التحضيرات للانتخابات التشريعية وسط تحديات مستمرة

كشف المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة، جميل الخالدي، يوم الثلاثاء، عن آخر الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية في قطاع غزة.

وقال الخالدي في حديث خاص لوكالة "صفا": "بموجب الجدول الزمني، تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات في 26 سبتمبر الجاري ولمدة 12 يوماً في مكاتبنا بالضفة الغربية، ومقر اللجنة في دير البلح بقطاع غزة". وأكد أن اللجنة على تواصل مع وزارة الداخلية في غزة لتصل إلى سجل انتخابي بديل، حيث جرى الاتفاق معها على تزويد لجنة الانتخابات بالسجل المدني والذي سيستثنى منه البيانات الحساسة للمواطن التي تنتهك الخصوصية.

وكانت لجنة الانتخابات أعلنت الشهر الماضي عن اعتماد "السجل المدني المُحدّث دورياً" كقاعدة بيانات أساسية ووحيدة لإدارة العملية الانتخابية المقبلة في قطاع غزة، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية والمعقدة التي فرضها العدوان الإسرائيلي، وما نتج عنه من تغيرات حادة وجذرية في الخارطة الديمغرافية والتجمعات السكانية جراء النزوح القسري.

وأوضح الخالدي أن اللجنة بدورها ستوزع السجل المدني الخاص بقطاع غزة على القوائم الانتخابية التي ستترشح للانتخابات، مشيراً إلى أن كل قائمة انتخابية سواء حزبية أو مستقلة تقوم بتنقيحه بديلاً عن النشر والاعتراض. وأردف: "في حال رأت القوائم أسماء لشهداء أو متوفين أو مسافرين من حقها أنعتترض أمام لجنة الانتخابات والتي بدورها تقوم بالتواصل مع وزارة الداخلية لتصويب الوضع".

وفيما يتعلق بالمدانين بقضايا جنائية، أكد الخالدي أن قانون الانتخاب يمنع المدانين من الترشح ويمنعهم من الاقتراع. وقال: "إذا ثبت أن هذا الشخص المدان موجود في السجل المدني أو في سجل الانتخابات، فمن حق أي طاعن أو أي شخص الاعتراض على وجوده في السجل". وأضاف أن في حال تقدم أحد بالطعن، يتخذ القرار أولاً من قبل لجنة الانتخابات، وإذا لم يقبل الطعن فمن حق الطاعن الاستئناف أمام محكمة قضايا الانتخابات.

وأشار الخالدي إلى أن اللجنة ستستخدم يوم الاقتراع التكنولوجيا لضبط العملية الانتخابية وعدم ازدواج التصويت عبر موظفين ومواكبة إلكترونية بالهواتف المحمولة المزودة ببيانات السجل المدني، إضافة إلى استخدام الحبر الانتخابي.

ولفت الخالدي إلى أن تحضيرات العملية الانتخابية تسير بشكل جيد برغم المعوقات وأبرزها إغلاق المنافذ والحصار على قطاع غزة، مؤكداً التواصل مع المجتمع الدولي لإدخال مستلزمات العملية، مع وضع خطط بديلة لتوفير صناديق الاقتراع من السوق المحلي وأوراق الاقتراع والحبر.

وأوضح أنه سيكون هناك ما يزيد عن 100 مركز اقتراع وأكثر من 400 محطة في قطاع غزة، متوقعاً أن يتجاوز عدد الذين يحق لهم الانتخاب المليون و100 ألف ناخب.