وثائق تكشف حظر بنك فلسطين لحسابات مالية بتعليمات أمنية وسط أزمة السيولة

حصلت "الرسالة نت" على وثائق تؤكد وجود تعليمات أمنية لبنك فلسطين بحظر الحسابات المالية لعملاء على خلفية أمنية بحضة، في خطوة انعكست بالسلب على آلاف المواطنين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الحسابات البنكية في غزة في ظل العجز الحاد بتوفر السيولة.

وتصاعدت مؤخرا حملة الاتهامات لـ بنك فلسطين بتجاوز حدود العمل المصرفي التقليدي واتخاذ إجراءات بحق حسابات مواطنين شملت التجميد والإغلاق وتقييد الوصول إلى الأموال، وسط حديث عن ارتباط بعض هذه الإجراءات بمطالب وتعليمات ذات طابع أمني وسياسي وليس بمخالفات مصرفية أو قانونية معلنة.

وتثير هذه الاتهامات تساؤلات متزايدة بشأن مدى استقلالية القرار المصرفي الفلسطيني وحدود استجابة البنوك للضغوط الخارجية والإسرائيلية، والأسس القانونية التي تستند إليها في التعامل مع حسابات العملاء.

وقال د. رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن بنك فلسطين يتجاوز حدود العمل المصرفي التقليدي، مؤكدا إن البنك أنشأ خلال الأشهر الماضية ما وصفه بـ"ذراع أمنية داخلية" تتولى مهام تتجاوز إجراءات الامتثال المصرفي المعتادة إلى أعمال تحرٍ وجمع معلومات عن بعض العملاء.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي د. نائل موسى إن الإجراءات التي تتخذها بعض البنوك بحق حسابات مواطنين فلسطينيين، بما يشمل إغلاق الحسابات أو فرض قيود على الأموال الموجودة فيها، لا يمكن فصلها عن طبيعة ارتباط النظام المصرفي الفلسطيني بالجانب الإسرائيلي إلى جانب مطالب وضغوط قد تكون داخلية أو خارجية.

ومن جهته، قال المختص الاقتصادي محمد أبو جياب إن الإجراءات والتعليمات المصرفية التي تطال حركة الأموال الفلسطينية لا يمكن قراءتها باعتبارها إجراءات مصرفية وفنية فقط، موضحًا أنها ترتبط في جانب كبير منها بتعليمات أمنية وسياسية تحت عناوين من بينها مكافحة تمويل الإرهاب.

وردا على ما ورد في التحقيق، تواصلت الرسالة مع ربيع دويكات رئيس دائرة الاتصال المؤسسي ببنك فلسطين الذي كذّب بدوره هذه الوثائق واعتبرها غير صحيحة، لكنه لم ينفِ وجود تجميد لحسابات بنكية موضحا أن عددها أقل بكثير من الحسابات الجارية وأنه لا يأتي بناء على تعليمات أمنية بل من سلطة النقد.