تحذيرات اقتصادية من تداعيات اضطراب مضيق هرمز وباب المندب على أسعار الطاقة والتجارة الإقليمية

أكد الخبير الاقتصادي المصري د. محمد العجمي أن التصعيد المتزامن في مضيق هرمز وباب المندب يمثل أحد أخطر التهديدات الراهنة للاقتصاد المصري واقتصادات المنطقة، موضحًا أن الأزمة تضغط في الوقت نفسه على إمدادات الطاقة وحركة التجارة وتكلفة الشحن والتأمين، إلى جانب أسعار السلع الغذائية التي تستوردها مصر، وعلى رأسها القمح.

وبين العجمي لصحيفة "فلسطين" أن التأثير في مصر يأتي أولًا من بوابة قناة السويس، لأن باب المندب يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن أي تهديد للملاحة يدفع شركات الشحن إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما يؤدي إلى تراجع أعداد السفن العابرة لقناة السويس، ومن ثم حرمان الدولة من جزء من مواردها الدولارية.

وأضاف أن مصر عانت خلال السنوات الماضية أزمة في العملة، إلا أن الوضع تحسن حاليًا، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 57 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن استمرار الأزمة قد يشكل ضغطًا إضافيًا على سوق الصرف.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار الأزمة، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك الوقود وزيادة أقساط التأمين على السفن، يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة والمواد الخام، وهو ما ينعكس في النهاية على الأسعار المحلية، موضحًا أن الخطر الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، في الوقت الذي تستورد فيه مصر جانبًا من احتياجاتها البترولية.

وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر العجمي أن وكالة الطاقة الدولية قدرت تراجع المعروض النفطي السعودي إلى نحو 6 ملايين برميل يوميًا في أغسطس، بانخفاض بلغ 2.3 مليون برميل يوميًا خلال شهر واحد، مشيرًا إلى أن خط أنابيب شرق–غرب السعودي ينقل ما بين 4 و5 ملايين برميل يوميًا، بما يعادل قرابة 4% إلى 5% من الإمدادات العالمية، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

ونبه العجمي إلى أن دول الخليج، باعتبارها دولًا مصدرة للنفط، قد تستفيد من ارتفاع أسعار الخام بشرط استمرار تدفقات التصدير، بينما تواجه الدول العربية المستوردة للنفط مخاطر كبيرة على اقتصاداتها قد تؤدي إلى زيادة ديونها الخارجية، مشددًا على أن الخطر الأساسي يتمثل في تعرض الممرين معًا للتهديد نظرًا لأهميتهما في ربط نفط الخليج بتجارة آسيا وأوروبا وحركة الملاحة عبر قناة السويس.