إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة وتوحيد الجهود الحقوقية

أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالشراكة مع نقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز حماية لحقوق الإنسان، والهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، والمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة، بهدف توحيد الجهود القانونية والحقوقية لمتابعة أوضاع الأسرى والمحتجزين قسرًا من القطاع.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحقوقية والأهلية، وأهالي الأسرى والمحررين، والمؤسسات العاملة في هذا المجال، إلى جانب ممثلي لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.

وقال المنسق العام لشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة محمد صالحة إن إطلاق اللجنة يمثل خطوة وطنية وحقوقية تهدف إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمتابعة أوضاع الأسرى والمحتجزين قسرًا من أبناء قطاع غزة، وتعزيز العمل القانوني والحقوقي والإعلامي للدفاع عن حقوقهم وحقوق عائلاتهم.

وأوضح صالحة أن تشكيل اللجنة يأتي في ظل الحاجة إلى إطار وطني مشترك ينسق العمل بين المؤسسات الحقوقية والقانونية والأهلية، بما يضمن التعامل مع قضية أسرى غزة باعتبارها قضية وطنية وإنسانية وحقوقية تتطلب المتابعة المستمرة.