سلطة الأراضي الفلسطينية: 80% من أملاك الدولة في الضفة الغربية تقع تحت السيطرة الإسرائيلية

أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية أن نحو 2.162 مليون دونم من أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، أي ما يشكل 36.39% من إجمالي المساحة، غير مسجلة أو قيد أعمال التسوية. وأشارت إلى أن مساحة "أملاك الدولة" تبلغ نحو 570 ألف دونم، يقع أكثر من 80% منها في المناطق المصنفة "ج" التي تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية "أوسلو".

ويأتي هذا الإعلان في ظل العراقيل التي تفرضها "إسرائيل" على عمليات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية. فقد قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت)، في 12 مايو/ أيار 2025، الشروع في إجراءات لتسوية الأراضي في الضفة الغربية، ومنع عمليات التسجيل التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في المنطقة "ج" واعتبارها باطلة قانونياً، فضلاً عن وقف التمويل الدولي المخصص لها ومنع المسّاحين والعاملين من أداء مهامهم الميدانية.

وفي مؤتمر صحافي عقد في رام الله يوم الاثنين، أوضح رئيس سلطة الأراضي في الضفة، علاء التميمي، أن المساحة الإجمالية للضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تبلغ نحو 5.843 ملايين دونم. وبين أن مساحة الأراضي المسجلة وصلت إلى نحو 3.716 ملايين دونم بنسبة 63% حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، بينما بلغت المساحة غير المسجلة أو التي لا تزال قيد التسوية نحو 2.162 مليون دونم.

وأضاف التميمي أن نحو 1.987 مليون دونم قد أُنجزت أعمال التسوية فيها قبل انطلاق المشروع الفلسطيني عام 2016، في حين بلغت مساحة الأراضي التي سوّتها السلطة الفلسطينية نحو 1.756 مليون دونم، مع إنجاز التسوية بالكامل في 110 بلدات وقرى حتى نهاية 2025. وأكد أن مساحة "أملاك الدولة" البالغة 570 ألف دونم، ووقوع أكثر من 80% منها في المناطق المصنفة "ج"، يمنح هذا الملف أهمية وطنية كبرى إلى جانب أبعاده الاقتصادية والتنموية.

من جانب آخر، أشار التميمي إلى أن إجراءات الاحتلال والمستوطنين أثرت بشكل مباشر على أعمال سلطة الأراضي، لا سيما في المناطق المصنفة "ج" والمناطق المحيطة بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري، عبر الإغلاقات والمصادرات والتجريف وإقامة البؤر والمنشآت الاستيطانية. وشدد على أن تثبيت حقوق المواطنين وملكياتهم في تلك المناطق والجهات المهددة يبقى في صدارة أولويات سلطة الأراضي، مع التركيز في المرحلة المقبلة على تسريع أعمال التسوية ورفع جاهزية قطاع الأراضي لتلبية متطلبات إعادة إعمار قطاع غزة.