تصعيد استيطاني واسع: مصادرة آلاف الدونمات وإقرار مستوطنات جديدة في الضفة

وثّقت هيئات مختصة بشؤون الاستيطان تصعيداً متسارعاً في سياسة مصادرة الأراضي وفرض الوقائع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن مخططات السيطرة على الأرض وتهجير الفلسطينيين.

وأفادت المعطيات بأن الاحتلال صادر منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران/يونيو أكثر من 4,379 دونماً من أراضي المواطنين، عبر 40 أمراً عسكرياً وإجراءً مختلفاً، شملت أوامر وضع يد لأغراض عسكرية استهدفت 611 دونماً، وخمسة أوامر استملاك شملت 2,604 دونمات، وأربعة أوامر لإعلان "أراضي دولة" شملت 1,163 دونماً.

وفي السياق ذاته، صادق الاحتلال على 113 مخططاً هيكلياً لتوسعة مستوطنات قائمة أو إقامة جديدة، بينها 71 مخططاً في الضفة و42 في القدس، تستهدف 14,215 دونماً، وتضمنت أكثر من 12,435 وحدة استيطانية، كما أقرت حكومة الاحتلال إنشاء 34 مستعمرة جديدة، لترتفع حصيلة المستوطنات المقرّة منذ تشكيلها إلى 103 مستعمرات.

ونفذ الاحتلال 341 عملية هدم أدت إلى تدمير 740 منشأة، وأصدر 254 إخطاراً جديداً بالهدم، فيما سجلت 11,074 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، شملت الاستيلاء على الأراضي والهدم والتجريف وإقامة البؤر وفرض الإغلاقات.

وأوضح مسؤول التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن الاحتلال صعّد خلال العام الجاري من استخدام إعلانات "أراضي الدولة" أداةً للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، تمهيداً لتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية، مشيراً إلى إعلان نحو 1,152 دونماً من أراضي سنجل واللبن الشرقية وقريوت "أملاك دولة" لتوسيع مستوطنة "كرمي عوز"، إلى جانب إعلانات أخرى في أبو ديس وعرب السواحرة وجالود والمغير.