تحذيرات برلمانية للبنوك من تمويل مشروع الاستيطان في منطقة «إي 1» بالضفة

حذّرت مجموعة من النواب البريطانيين البنوك والمؤسسات المالية في بريطانيا من الاستثمار أو تقديم أي تمويل لمشروع المستوطنة في منطقة «إي 1» بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تحركات حكومة الاحتلال للحصول على عروض لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في المنطقة ذاتها.

وأوضحت صحيفة «الغارديان» أن نواباً بريطانيين من مختلف الأحزاب والمعنية بالقضية الفلسطينية وجّهوا رسالة إلى عدة بنوك ومؤسسات مالية، حثّوها فيها على مراجعة أي التزامات مرتبطة بالمشروع، ومحذرين في الوقت ذاته من مخاطر قانونية ومالية ومخاطر تتعلق بالسمعة قد تنجم عن المشاركة في تمويل بناء المستوطنة.

وتتزامن هذه التحذيرات مع قرب دخول خطط الحكومة البريطانية حظر التجارة مع المستوطنات «الإسرائيلية» غير القانونية حيز التنفيذ، عقب إعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند مطلع الشهر الجاري عن خطط لفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المتعاونين في بنائها، في حين يُتوقع أن تستغرق التشريعات اللازمة مدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر لاكتمالها.

في المقابل، تسعى حكومة الاحتلال حالياً للحصول على عروض لبناء ما يصل إلى 3400 وحدة استيطانية في منطقة «إي 1»، من ضمنها أكثر من 1300 وحدة ينتهي موعد تقديم العطاءات الخاصة بها في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتكتسب المنطقة أهمية بالغة من الناحيتين الاستراتيجية والسياسية، نظراً لتصريحات وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش السابقة بأن إنشاء المستوطنة في «إي 1» سيقضي تماماً على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، نظراً لتقسيمها الضفة الغربية إلى أجزاء منفصلة.

وبيّنت المجموعة البرلمانية في رسالتها أن الالتزامات المالية أو التعاقدية التي قد تبرمها المؤسسات المالية في الوقت الحالي قد يصبح التراجع عنها أمراً صعباً بعد سريان القيود البريطانية، داعية مجالس إدارات البنوك إلى إدراج مخاطر الانكشاف على مشروع «إي 1» والاستيطان ضمن جدول أعمالها وسجلات المخاطر لديها.

ونقلت الصحيفة عن النائبة البريطانية ديبي أبراهامز أن النواب لا يطالبون المؤسسات المالية باستباق القانون، بل يهدفون إلى لفت انتباهها نحو المخاطر المحتملة التي قد تواجهها خلال الفترة الانتقالية التي يتم خلالها إعداد نظام العقوبات، على أن تقوم المجموعة البرلمانية بنشر ردود المؤسسات المالية على رسالتها بحلول 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.