تداعيات الترقب الأمريكي في واشنطن.. كيف يتأثر اقتصاد غزة بالأزمات الإقليمية؟

تترقب الولايات المتحدة تطورات الشرق الأوسط وسط صمت دولي وتطرف صهيوني، بينما تشهد مناطق متفرقة في غزة إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق نار وقصف. وفي الوقت ذاته، تستمر حملات الاقتحامات والمداهمات التي يشنها الاحتلال في عدة محافظات بالضفة، مع احتجاز السلطة لمعتقل سياسي رغم صدور قرار بالإفراج عنه، واستمرار استشهاد الشخصيات الرياضية مثل محمد بركات شهيد الكرة الفلسطينية، إضافة إلى انهيار منزل متضرر في غزة ومداهمة الاحتلال لمنزل منفذ عملية بيت عور، فضلاً عن نشر أسعار العملات مقابل الشيكل وحالة الطقس اليوم الخميس.

هذا الترقب في واشنطن لا يقف عند حدود السياسة والأمن، بل يراقب الاقتصاد العالمي المنطقة المرتبطة بإنتاج الطاقة ومرور التجارة الدولية. ومع التوترات الراهنة، تبرز ثلاثة عوامل رئيسية: التصعيد بين الحوثيين والسعودية، والمخاوف من رد إيراني محتمل، والتوقيت الحساس لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهنا يبرز السؤال حول تأثير هذا الترقب على غزة، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والمساعدات الخارجية، مما يجعلها شديدة الحساسية للصدمات الإقليمية.

أولاً، تتأثر الطاقة والشحن والأسعار؛ إذ أن أي تصعيد في الخليج أو البحر الأحمر يرفع مخاوف إمدادات الطاقة والملاحة، ومع ضعف القوة الشرائية في غزة، تصبح أي زيادة في تكاليف السلع المستوردة عبئاً إضافياً على الأسر. ثانياً، تتأثر المساعدات والتمويل الدولي، حيث تحتاج غزة إلى تمويل إنساني وتنموي وإعادة إعمار، واتساع الأزمات يخلق احتياجات جديدة تزيد المنافسة على موارد المانحين. ثالثاً، يتحول المشهد السياسي إلى اقتصادي مع نشاط الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يساهم احتواء التصعيد في تخفيف المخاوف، بينما يعني اتساع المواجهة مزيداً من عدم اليقين وارتفاع التكاليف.

إن اقتصاد غزة اليوم لا يمتلك هوامش لامتصاص صدمات جديدة، فارتفاع تكلفة النقل أو الوقود أو الغذاء وتأخر المساعدات ينعكس مباشرة على حياة المواطن. وتبقى غزة بحاجة ماسة إلى الاستقرار الذي يتيح تجارة منتظمة، وأسعاراً أقل تقلباً، وتمويلاً مستداماً للانتقال من اقتصاد الإغاثة إلى اقتصاد التعافي.