د. سمير أبو مدللة لـ الرسالة: تجميد الحسابات في بنك فلسطين انتهاك صارخ لحقوق المودعين

أكد أستاذ العلوم الاقتصادية في غزة، د. سمير أبو مدللة، أن عمليات إغلاق وتجميد حسابات المواطنين في بنك فلسطين لا يمكن اعتبارها إجراءً مصرفيًا روتينيًا، لا سيما في ظل الواقع الإنساني والاقتصادي الكارثي الذي يعاني منه سكان قطاع غزة.

وبيّن د. سمير أبو مدللة، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن التزام البنك بالقوانين وإدارة المخاطر المصرفية لا يعطيه الحق في جعل المواطنين ضحايا لهذه السياسات، أو التعامل مع أموال المودعين باعتبارها ملكًا للمؤسسة المصرفية. وتساءل قائلًا: "من يحاسب البنك على هذه القرارات؟ ومن يحمي حقوق المودعين؟ وأين الجهات الرقابية أمام تجميد الحسابات وتعطيل قدرة المواطنين على الوصول إلى أموالهم والتصرف بها؟"

ولفت د. سمير أبو مدللة إلى أن أهالي قطاع غزة تكبدوا خلال الفترات السابقة أزمات حادة تمثلت في السيولة، والحصار، والانهيار الاقتصادي، وفقدان مصادر الدخل، مؤكدًا أنه كان من الواجب على المؤسسات المصرفية الاضطلاع بدورها في حماية الاقتصاد وصون حقوق المواطنين عوضًا عن مضاعفة معاناتهم.

وفي ختام حديثه، طالب د. سمير أبو مدللة بنك فلسطين بإصدار توضيح شفاف وعلني يوضح أسباب تجميد وإغلاق الحسابات، وحجم الحسابات المتضررة، والمسوغ القانوني لتلك الإجراءات، فضلاً عن بيان الآليات الكفيلة باستعادة المواطنين لأموالهم وحريتهم في التصرف بها، مشددًا على أن القضية باتت تتجاوز الجانب المصرفي لتلامس حقوق المودعين وضرورة محاسبة المؤسسات المالية في هذه المرحلة الحركة من تاريخ قطاع غزة.