مصير الانتخابات الفلسطينية في مهب ال风: تداعيات التأجيل وخيارات اليوم التالي

تتجه الأنظار نحو الأيام القليلة المقبلة لتحديد مصير الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط تحركات مكثفة تشمل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، ولقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس لجنة الانتخابات رامي الحمد الله، فضلاً عن المرتقب من كلمة عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس.

وعلى الرغم من إصرار لجنة الانتخابات على مواصلة التحضيرات كأن الموعد قائمة، تشير المعطيات في السياسة الفلسطينية إلى احتمالية تغير الروزنامة سريعاً. ويبرز هنا مقترح الحوار الوطني الشامل برعاية مصرية كأحد المخارج المطروحة لتفادي ترك فراغ ثقيل خلف إعلان التأجيل، خاصة مع تباين المواقف والقوى الفلسطينية مثل الجبهة الشعبية.

غير أن الأزمة أعمق من مجرد تأجيل تقني؛ فالانتخابات صُممت لمعالجة أزمة شرعية ممتدة تطال المجلس التشريعي منتهي الولاية والرئاسة التي تجاوزت مدتها القانونية، بالتوازي مع ترتيبات إعادة هندسة المجلس الوطني. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي مشتعل في غزة والضفة، مما يطرح التساؤل الصعب حول مصدر شرعية القيادة والتمثيل الفلسطيني في اليوم التالي لتأجيل جديد.