كيف أحدثت أزمة السيولة في غزة انقلاباً في قيمة النقود وأسعار الترصيد؟

25 سبتمبر 2026. الساعة: 12:07 ص

تناول الكاتب أحمد أبو قمر تحولات اقتصادية لافتة في قطاع غزة، حيث لم يعد شكل النقود وحده ما يتغير بل تعداه إلى قيمتها العملية. فبعد أن كانت مشكلة الحصول على النقد الكاش مكلفة للغاية ووصلت عمولاتها خلال ذروة أزمة السيولة إلى نحو 100%، انقلبت الآفة وأصبح بعض حائزي النقد يدفعون عمولة للتخلص منه وتحويله إلى رصيد بنكي أو إلكتروني.

تتراوح عمولات تحويل النقد إلى أرصدة رقمية المعروفة بـ "الترصيد" اليوم حول مستويات تصل إلى 10%، وتختلف باختلاف جودة الأوراق النقدية. تعكس هذه الظاهرة قاعدة اقتصادية بسيطة مفادها أن النقود تكتسب جزءاً من قيمتها من سهولة تداولها، فالورقة التي يرفضها بعض التجار تصبح أعلى كلفة من حيث الاستخدام رغم احتفاظها بقيمتها الاسمية.

وتتدرج قيمة النقد بحسب حالته؛ إذ تُقبل الورقة الجديدة والسليمة بعمولة 3%، بينما ترتفع إلى 10% للأوراق الأقل جودة. تنت هذه التكلفة عبر سلسلة المعاملات لتشكل عبئاً إضافياً على حركة الأموال، مما يدفع المتعاملين مرغمين نحو الدفع الإلكتروني نتيجة أزمة الفكة وموقف التجار الكبار المحتكرين لسوق الاستيراد، وهو ما يشير إلى وجود خلل يستدعي قنوات رسمية وأكثر كفاءة لتداول السيولة.