تداعيات ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على الاقتصاد وتكلفة الاقتراض

يشكل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تحولاً يتجاوز حدود أسواق المال والمستثمرين، إذ يؤدي تلقائياً إلى زيادة كلفة الأموال في مفاصل الاقتصاد المختلفة، بدءاً من الرهن العقاري وقروض السيارات وصولاً إلى تمويل الشركات والحكومة الأميركية.

وقد سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات صعوداً إلى نحو 5.125%، وهو معدل محوري يستند إليه قطاع الاقتراض طويل الأجل وخاصة القروض العقارية، في حين تخطى عائد السندات لأجل عامين حاجز 4.9% بزيادة تجاوزت 13 نقطة أساس.

وتتعدد أسباب هذا الارتفاع لتشمل بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، مما عزز التكهنات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة مجدداً، فضلاً عن ضعف الطلب في مزاد السندات لأجل خمس سنوات والضغط الناتج عن الإصدارات الكبيرة للديون.

وتمتد الآثار المباشرة لهذا الارتفاع إلى سوق الإسكان، حيث صعد متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى نحو 7.26%، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر الأميركية في ظل ديون استهلاكية تقارب 19 تريليون دولار، بينما تشكل أسعار الفائدة المرتفعة ضغطاً إضافياً على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بصورة رئيسية على القروض المصرفية.