تقرير أممي: تضرر 92% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة وتحذيرات من أزمة غير مسبوقة

حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من الانهيار الاقتصادي المتسارع في قطاع غزة، واصفًا الوضع بأنه من أشد الأزمات الاقتصادية المسجلة في العالم، في ظل تضرر أو تدمير نحو 92% من المنشآت الاقتصادية، وفقدان مئات الآلاف من الوظائف، وخروج أكثر من 90% من السكان في سن العمل من سوق العمل.

وقال القائم بأعمال الأمين العام لأونكتاد، بيدرو مانويل مورينو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه انهيارًا واسعًا أفقده مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود، فيما تحولت غزة إلى بؤرة لأزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة. وأوضح مورينو أن أحدث تقارير المنظمة يوثق حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن احتياجات التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وحده تقدر بنحو 71.5 مليار دولار.

أظهر التقرير أن 92% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة تعرضت للضرر أو الدمار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 212 دولارًا فقط خلال عام 2025. وفي سوق العمل، بلغت البطالة 78%، بينما تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنسبة 94% لكل منهما، وانخفض إنتاج قطاع الإنشاءات بنسبة 99% مقارنة بمستوياته عام 2022.

وبيّن التقرير أن أقل من 1.5% من الأراضي الزراعية في غزة بقيت متاحة وغير متضررة، وسجل ارتفاعًا حادًا في الأسعار بنسبة 274% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2022. وامتدت تداعيات الأزمة إلى الضفة الغربية، حيث وثق التقرير تراجع الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية، إضافة إلى ارتفاع الاقتطاعات والإيرادات الفلسطينية المحتجزة لتتجاوز 3.67 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير 2019 وآذار/مارس 2026.

ووفق تقديرات أونكتاد، تبلغ الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة نحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية إلى 22.7 مليار دولار، مع التأكيد على أن استعادة الاقتصاد تتطلب تدخلات واسعة لإعادة بناء القطاعات المختلفة وحماية النظام المصرفي.