فريق قانوني يقدّم أدلة وشهادات جديدة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ملف الأسرى الفلسطينيين

قدّم فريق من المحامين الممثلين لضحايا فلسطينيين في قضايا تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، اليوم الجمعة، معطيات وأدلة جديدة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، دعما للتحقيق المتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وبحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، شملت المواد المقدمة للمحكمة توثيقا وشهادات بشأن انتهاكات يقول الفريق إنها طالت الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إلى جانب إفادات من أقارب فلسطينيين قُتلوا خلال الحرب على قطاع غزة. وقالت المصادر إن زيارة الفريق إلى المحكمة تضمنت اجتماعا مع المدعي العام الجديد وفريقه، لبحث مسار التحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن الفريق القانوني سلّم مكتب المدعي العام وثائق وشهادات جرى جمعها من أهالي الأسرى والمعتقلين، إلى جانب شهادات من أقارب ضحايا فلسطينيين، مشيرا إلى أن بعض الإفادات تتعلق بضحايا استُخرجت جثامينهم ودُفنت خلال الأسابيع الماضية في قطاع غزة. وأوضحت أن الفريق يسعى من خلال هذه الخطوة إلى دعم المسار القانوني المتعلق بملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتوثيق ما يصفه بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، تمهيدا لبحث المسؤولية الجنائية عنها أمام المحكمة.

وأشارت إلى أن التحرك يحظى بدعم عدد من المؤسسات الأوروبية التي وافقت على المشاركة ضمن الطاقم القانوني، إلى جانب دعم فلسطيني من مؤسسات معنية بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان.

وتأتي الخطوة في إطار التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في دولة فلسطين. وكانت المحكمة قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق ما أوردته المحكمة في قرارها.