نقابة الاقتصاديين لـالرسالة: إجراءات بنك فلسطين تأتي تحت تأثير ضغوط سياسية وأمنية

أكد محمد الدريملي، أمين سر نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين، أن الإجراءات التي يتخذها بنك فلسطين بحق عدد من حسابات العملاء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بضغوط سياسية وأمنية، مشيرًا إلى أن سياسة البنك توضح خضوعه لضغوط إسرائيلية وأمريكية.

وفي تصريح لـ"الرسالة نت"، أوضح الدريملي أن بنك فلسطين يعمل ضمن إطار اقتصادي ومصرفي تأسس وفق اتفاق باريس الاقتصادي، مما جعل القطاع المصرفي الفلسطيني مرتبطًا بصورة أو بأخرى بالسياسات والمنظومة الاقتصادية الإسرائيلية.

وأضاف أن بنك فلسطين يعد من أبرز البنوك الفلسطينية التي تواصلت بشكل مباشر مع البنوك الإسرائيلية سابقًا، مع بقاء بعض أشكال هذا التعامل ضمن نطاق محدود، الأمر الذي يضاعف من تأثره بالاشتراطات والضغوط الناتجة عن تلك العلاقة.

وأشار إلى وجود دوائر وأقسام داخل البنك تعمل تحت مسميات عدة وأطر وصفها البنك بـ"الاحترازية"، مبينًا أن جزءًا من مهامها يركز على البحث والتحقق من العملاء وحساباتهم ومعاملاتهم المالية.

وشدد الدريملي على أن القرارات الخاصة بتوقيف أو حجب أو تقييد التصرف في بعض الحسابات لا تستند في كل الأحكام إلى معايير قانونية وقضائية شفافة، بل تتأثر باعتبارات سياسية وأمنية.

وختم بالقول إن تزايد الوعي الإعلامي والوطني بملف الحسابات المصرفية المقيدة أو المغلقة فرض ضغوطًا على البنك، مما أجبره في الآونة الأخيرة على إعادة النظر في عدد من الحسابات التي قيدها أو أغلقها مسبقًا، مؤكدًا أهمية خضوع أي إجراءات مصرفية تؤثر على أموال المواطنين لمعايير قانونية واضحة وشفافة بعيدًا عن الضغوط السياسية والأمنية.