اللجان الشعبية تحذر: استهداف الأونروا خطوة خطيرة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

أكدت اللجان الشعبية للاجئين في فلسطين، اليوم السبت، أن التصريحات الصادرة عن "مجلس السلام" بشأن مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمثل تطورًا بالغ الخطورة، معتبرةً أنها تتبنى الموقف الإسرائيلي الساعي إلى تقويض الوكالة وإنهاء حضورها ودورها الإغاثي والتاريخي، ولا سيما في قطاع غزة.

وقالت اللجان الشعبية، في بيان، إن المواقف الصادرة عن "مجلس السلام" تتماهى مع الحملة الإسرائيلية المتواصلة ضد "الأونروا"، وتفتح الباب أمام إخضاع الوكالة الأممية لشروط وإملاءات سياسية وأمنية، بدلًا من استمرار عملها وفق التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت أن استهداف "الأونروا" لا يقتصر على مؤسسة تقدم خدمات إغاثية وإنسانية، وإنما يطال عنوانًا سياسيًا وقانونيًا مرتبطًا بقضية اللاجئين الفلسطينيين، محذرةً من أن تهميش الوكالة أو استبدالها بجهات أخرى يمس حقوق اللاجئين ومكانة قضيتهم على المستوى الدولي.

وأشارت إلى أن "مجلس السلام" ينتقل، من خلال تدخله في مستقبل "الأونروا"، من الدور المعلن المرتبط بترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة إلى التدخل في ملف تحكمه مرجعيات وقرارات أممية، في وقت تؤكد فيه المعطيات أن الوكالة ما زالت تؤدي دورًا واسعًا في تقديم الخدمات الأساسية والإغاثية لسكان القطاع.

ويأتي ذلك في ظل تصريحات علنية سابقة لـ"مجلس السلام" استبعد فيها استمرار "الأونروا" في قطاع غزة، فيما كشفت تقارير حديثة عن اجتماعات واتصالات جرت خلف الكواليس بين مسؤولين في المجلس والوكالة لبحث الاستفادة من خبراتها وبرامجها، وهو ما يعكس تباينًا بين الموقف المعلن وطبيعة الاتصالات الجارية بشأن مستقبل العمل الإنساني في القطاع.

وحذرت اللجان الشعبية من أن الموقف الصادر عن "مجلس السلام" يوفر غطاءً سياسيًا للضغوط الرامية إلى إقصاء "الأونروا"، بما يهدد استمرار خدماتها وحماية موظفيها ومقدراتها، في وقت يعتمد فيه ملايين اللاجئين الفلسطينيين على ما تقدمه الوكالة من خدمات إنسانية وصحية وتعليمية وإغاثية.

وشددت على أن أي جهة خارج منظومة الأمم المتحدة لا تملك صلاحية إلغاء تفويض "الأونروا" أو إعادة تعريفه، مؤكدةً أن ولاية الوكالة تستند إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وداعيةً المنظمة الدولية والدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف واضح لحماية الوكالة ورفض تحويل المساعدات وحقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى أوراق خاضعة للاشتراطات السياسية والأمنية.