تحركات واسعة في فرنسا خلال أكتوبر المقبل للضغط على الحكومة والشركات لوقف تسليح إسرائيل

دعت 56 منظمة ونقابة وحزبًا وتجمعًا فرنسيًا إلى تنظيم شهر من التحركات في أنحاء فرنسا خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل؛ للمطالبة بوقف نقل المعدات العسكرية إلى "إسرائيل" وإنهاء أشكال التعاون العسكري والتجارة المرتبطة بالتسليح بين باريس وتل أبيب.

وأوضحت الجهات الموقعة في بيان نقلته جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، أن هذه التحركات تهدف إلى توسيع الضغط الشعبي والنقابي والسياسي على الحكومة والشركات الفرنسية المرتبطة بقطاع التسليح، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة وما يرافقها من حصار وتهجير وانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن فرنسا تصدر إلى "إسرائيل" معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 20 مليون يورو سنويًا، دون احتساب المعدات ذات الاستخدام المزدوج والبرمجيات والتقنيات المرتبطة بالقطاع العسكري، معتبرة أن استمرار هذه الصادرات يتعارض مع الالتزامات الدولية لفرنسا.

وأشارت الجهات المشاركة إلى تقرير صدر في نيسان/أبريل 2026 عن "الحظر الشعبي من أجل فلسطين" و"حركة الشباب الفلسطيني" و"طوارئ فلسطين"، والذي وثق أكثر من 525 شحنة من المعدات ذات الاستخدام العسكري أرسلتها شركات فرنسية إلى الصناعات الدفاعية والفضائية الإسرائيلية بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وآذار/مارس 2026، شملت مكونات للذخائر، وقطعًا لطائرات مسيّرة قتالية، ومعدات للقتال الليلي، وأجزاء لمركبات مدرعة ومدافع، خرجت من مناطق ومدن فرنسية عدة مع اعتماد جزء كبير منها على مطار باريس شارل ديغول.

وأفادت الجهات الداعية أنها حددت أكثر من 75 شركة لديها علاقات مرتبطة بتسليح "إسرائيل"، داعية العاملين والنقابات للضغط على الشركات المعنية ورفض المشاركة في عمليات مرتبطة بهذه الشحنات، ومن المقرر أن تنطلق التحركات بفعالية في باريس في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وتضم قائمة الجهات المشاركة نقابات واتحادات مهنية وطلابية أبرزها الاتحاد العام للعمل، والاتحاد الوطني للعمل، والكونفدرالية الفلاحية، والاتحاد النقابي الموحد، واتحاد "سوليدير"، إلى جانب جمعيات حقوقية وطلابية ونسوية وبيئية وصحفية، إضافة إلى أحزاب وقوى سياسية تشمل "فرنسا الأبية"، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحزب الخضر، والحزب الجديد المناهض للرأسمالية.