تصاعد الشكاوى ضد بنك فلسطين بشأن تجميد الحسابات وعمليات التحري عن العملاء

تتزايد شكاوى المواطنين في غزة بشأن تجميد حسابات مصرفية وحجز أموالهم من قِبل بنك فلسطين في إجراءات تمت من دون إشعارات مسبقة أو توضيحات كافية. وأعرب أصحاب الحسابات عن استيائهم لعدم قدرتهم على الوصول إلى أموالهم التي ترتبط باحتياجاتهم اليومية والتزاماتهم المالية، وسط تساؤلات حول آليات اتخاذ هذه القرارات وغياب المعايير الواضحة للاعتراض عليها.

وأشار الشاب أحمد سرداح، أحد المتضررين، إلى أن بنك فلسطين جمّد حسابه وحسابات الآلاف منذ نحو ثلاثة أشهر من دون سبب واضح، متسائلاً عن صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود ذراع أمني استخباراتي داخل البنك يقوم بالبحث والتحري عن العملاء المشتبه بعلاقاتهم السياسية وجمع معلومات من دوائر معارفهم.

من جانبه، أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أن ما يحدث يتجاوز نطاق العمل المصرفي التقليدي، مبيناً أن البنك أنشأ ذراعاً أمنية داخلية لتولي مهام استخباراتيّة ومتابعة الحسابات والتحري عنها، بما يشمل زيارات ميدانية واستجوابات، ودعا الجهات الرقابية لمراقبة هذه الممارسات وفحص خلفياتها القانونية.