عدالة المساعدات والرقابة عليها: مسؤولية مجتمعية لحماية كرامة النازحين في غزة

إن الدمار الذي يعيشه سكان غزة، وتشريد الأسر في مخيمات النزوح، يشكل جرحًا عميقًا في الإنسانية. هذا الوضع يفرض على كل صاحب ضمير التأمل في معنى الكرامة الإنسانية المسلوبة، حيث يُلقى الإنسان في العراء بلا مأوى يحفظ آدمية أطفاله ونسائه. هذه الصورة المأساوية ليست مجرد أرقام، بل هي وجوه بشرية تحمل آلامًا يومية، وتهدد بتآكل النسيج الاجتماعي إن لم تُواجَه بمنهجية إدارية صارمة وعدالة اجتماعية حقيقية.

يجب أن تتحول عملية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة من حالة عشوائية إلى منظومة إدارية منهجية تتولاها المؤسسات العاملة هناك، وفق معايير واضحة وشفافة. هذا يضمن وصول الغذاء والدواء والمأوى المؤقت إلى كل محتاج بحسب حاجته الفعلية، لا بحسب نفوذه أو قربه من مراكز القرار. الإدارة الرشيدة للمساعدات ليست ترفًا بيروقراطيًا، بل هي شرط أساسي لاستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات العاملة، ولمنع تحويل المعونة إلى أداة للتمييز أو الإقصاء.

تقتضي العدالة في التوزيع أن تُبنى على مسح اجتماعي دقيق يحدد أولويات الأسر الأكثر تضررًا، والأطفال الأشد ضعفًا، والمرضى الذين يحتاجون رعاية مستمرة. يجب أن تُدار هذه العملية بروح المسؤولية الاجتماعية، لا بمنطق المحاصصة أو الولاءات الضيقة. فحين يشعر الإنسان أن حقه في الغذاء والكساء محفوظ، يعود إليه جزء من كرامته المسلوبة، ويبدأ المجتمع في التكاتف من آثار الصدمة الجماعية.

أما النازحون، الذين يُقدَّر عددهم بحوالي 1.7 مليون نسمة، فيعيشون في أوضاع لا إنسانية؛ تضيق فيها الخيام، وتنعدم فيها الخصوصية والخدمات الأساسية، مما يحول الحياة اليومية إلى معاناة مستمرة تهدد الصحة النفسية والجسدية، وتفتت الروابط الأسرية. استمرار هذا الوضع يعني قبولًا بتجريد الإنسان من حقه الأساسي في السكن اللائق، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والضمير الإنساني.

من هنا تبرز ضرورة إجراء دراسة علمية لإعادة إسكان النازحين وفق توزيع جغرافي مدروس يحفظ كرامتهم، ويراعي احتياجاتهم من حيث مساحة إيواء كريم ومن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. فلا يُكدَّس الناس في تجمعات عشوائية، بل تُخطط مواقع السكن بحيث تتيح الوصول إلى المدارس والمراكز الصحية وفرص العمل الجزئي، وتوفر مساحة كافية للأسرة الواحدة. الإسكان ليس مجرد خيمة، بل هو إطار يعيد للإنسان شعوره بالانتماء والاستقرار النفسي.

ليس من المعقول ولا المقبول إنسانيًا استمرار وضع النزوح اللاإنساني هذا لأشهر طويلة، بينما تتوفر الإمكانيات الإدارية والفنية لإعادة ترتيب الحياة اليومية على أسس أكثر عدلًا وكرامة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية. لا ينبغي ترك الأسر في العراء تحت قسوة الظروف، فالمجتمع يتخلى عن مسؤوليته الأخلاقية تجاه أفراده الأضعف، ويحوّل الكارثة إلى واقع دائم بدلًا من معالجتها كمرحلة انتقالية قابلة للحل.

تتحمل لجنة التكنوقراط ومجلس السلام والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما يعيشه النازحون في غزة من ويلات. بات الواجب تولي الأمور الإدارية والتنظيمية بكل جدية ومسؤولية. لجنة التكنوقراط تمثل الأمل في إدارة كفؤة قادرة على وضع خطط عملية لتوزيع المساعدات وتنظيم الإسكان المؤقت وإعادة بناء الخدمات الأساسية، بعيدًا عن أي أبعاد أخرى. نجاحها في هذه المهمة سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على خدمة الإنسان قبل أي اعتبار آخر.

وعلى مجلس السلام أن يعمل بجدية لتغيير أحوال سكان غزة الذين دمرت بيوتهم والنازحين الذين يعيشون في أوضاع لا إنسانية، فيحوّل الوعود إلى برامج ملموسة تركز على إعادة الإعمار التدريجي، وتوفير المأوى الكريم، وضمان العدالة الاجتماعية في كل خطوة. الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على الهدن المؤقتة وحدها، بل على إعادة الكرامة إلى الإنسان الذي سُلبت منه أبسط حقوقه في السكن والغذاء والأمان.