مطالبات دولية عاجلة بوقف جرائم الاحتلال وحماية الأسرى الفلسطينيين

تتجدد الوقفة التضامنية مع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين كل يوم اثنين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، للمطالبة بالإفراج عنهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الانتهاكات الجسدية والصحية والنفسية التي يتعرضون لها. خلال الوقفة التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، دعا المشاركون المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى وتوفير الحماية الدولية لهم، والضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي والإفراج عنهم.

أدان المشاركون اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لسجون الاحتلال وزنازين الأسيرات، معتبرين ذلك مساسًا بكرامة المعتقلين وخصوصيتهم وتصعيدًا للسياسات القمعية.

وأوضح عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، إسماعيل عبد الباري، أن هذه السياسات تشمل الاعتقال الإداري الذي وصفه بـ"السيف المسلط" على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يحتجز المعتقلون دون تهم واضحة أو محاكمات، مما يعد انتهاكًا للمواثيق والأعراف الدولية. وأكد أن تصاعد الاعتقال الإداري والإهمال الطبي والضرب والتنكيل بحق الأسرى والأسيرات يأتي في إطار سياسة ممنهجة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتجريم نضاله الوطني، مشددًا على أن الأسرى يمثلون جزءًا أساسيًا من القضية الفلسطينية.

من جهتها، أكدت ممثلة المرأة في القوى الوطنية والإسلامية، هناء الفار، أن الوقفة تهدف إلى نقل معاناة الأسيرات الفلسطينيات اللاتي يواجهن ظروفًا صعبة تشمل العزل والانتهاكات والاقتحامات، والحرمان من الرعاية الصحية والعلاج والاحتياجات الأساسية. وأشارت إلى وجود أسيرات مريضات بأمراض خطيرة، وبينهن مصابات بالسرطان، ومع ذلك يتعرضن للقمع والإهانة والاقتحامات. واعتبرت أن اقتحام "بن غفير" لزنازين الأسيرات يمثل اعتداءً على كرامتهن وخصوصيتهن ومحاولة للنيل من صمودهن، مؤكدة أن النساء خط أحمر وأن استمرار الانتهاكات بحقهن يستدعي موقفًا دوليًا واضحًا.

في نهاية الوقفة، أكد المشاركون أن قضية الأسرى تحتاج إلى تحرك دولي فعلي يضمن حمايتهم، ويضع حدًا للانتهاكات، ويفتح الطريق أمام الإفراج عنهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.