لجنة الانتخابات في غزة تؤكد: العوائق الفنية لن تعطل الانتخابات التشريعية ولدينا بدائل جاهزة

أكد المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، أن العوائق الفنية واللوجستية في القطاع لن تؤثر في سير الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشدداً على امتلاك اللجنة بدائل للتعامل مع مختلف العقبات.

وفي حوار خاص مع "شبكة قدس الإخبارية"، أوضح الخالدي أن العوائق اللوجستية متعددة، إلا أن اللجنة لا تراها أسباباً كافية لوقف العملية الانتخابية أو تعطيل إجرائها في موعدها المحدد، وسط تسريبات صحفية تتحدث عن نوايا لتأجيل الانتخابات.

وحول مراكز الاقتراع، أشار الخالدي إلى تعرض عدد كبير من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمدارس الحكومية للدمار الكلي أو الجزئي، أو استخدامها لإيواء النازحين. وأوضح أنه تم تخصيص عدد من المدارس بالتوافق مع وزارة التربية والتعليم، مع الحاجة إلى نحو 110 مدارس، على أن تُعالج الفجوة باختيار نقاط تعليمية مقامة على شكل خيام تابعة للوزارة.

وفيما يخص المواد الانتخابية، أكد الخالدي إعداد بدائل محلية لصناديق الاقتراع المصنوعة من الخشب والبلاستيك أو استخدام أوعية ملائمة من السوق المحلي، إضافة إلى طباعة أوراق الاقتراع محلياً كما حدث في دير البلح، مرجحاً أن يزود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اللجنة بالحبر الانتخابي اللازم.

وعلى صعيد الرقابة والأمن، أشار الخالدي إلى منع الجانب الإسرائيلي للمراقبين الدوليين من دخول قطاع غزة، مما دفع اللجنة للاعتماد على هيئات رقابة محلية، ووكلاء المرحشين، والصحفيين، وطواقم اللجنة. كما اعترف بأن الوضع الأمني جراء الاستهدافات والضربات الجوية الإسرائيلية يشكل تحدياً، مستمراً في التواصل مع المجتمع الدولي لتهيئة بيئة آمنة.

وفي ملف السجل الانتخابي، بين الخالدي أن اللجنة تسلمت السجل المدني الذي يضم نحو مليون و250 ألف ناخب، وقد تم تنقيحه بالتعاون مع وزارة الصحة لحذف أسماء الشهداء والمفقودين والتأكد من خلوه من التكرار. وشدد على است استحالة التزوير نظراً لاعتماد الاقتراع بصورة مزدوجة على الهوية الشخصية والسجل الانتخابي المحدث.

وختم الخالدي بالتأكيد على أن المعايير القانونية لقبول القوائم والمرشحين محددة بدقة، وأن الطعون يتم تقديمها بعد نشر القوائم الأولية في 13 أكتوبر/تشرين الأول أمام لجنة الانتخابات ومحكمة قضايا الانتخابات لتكون أحكامها نهائية.