سر تفادي الولايات المتحدة للإفلاس رغم بلوغ ديونها حاجز 40 تريليون دولار

مع اقتراب الدين الفيدرالي الأمريكي من حاجز 40 تريليون دولار، يبرز تساؤل منطقي حول كيفية صمود أحد أقوى اقتصادات العالم وعدم إعلان إفلاسه رغم هذا الحجم الهائل من الديون.

لفهم هذه المسألة، يجب التمييز بين نوعين أساسيين من الدين الأمريكي؛ النوع الأول هو الدين داخل الحكومة، حيث تجمع بعض الصناديق الحكومية مثل صناديق الضمان الاجتماعي وتقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين أموالاً وتستخدمها وزارة الخزانة مقابل إصدار سندات خاصة. ويعتبر هذا النوع مجازاً ديناً على الحكومة لنفسها ولكنه يترتب عليه التزامات مستقبلية للمستفيدين.

أما النوع الثاني والأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية فهو الدين المحتفظ به لدى الجمهور، والذي يتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس وصوله إلى نحو 32.1 تريليون دولار بنهاية السنة المالية 2026، ليعادل نحو 101% من الناتج المحلي الإجمالي. ويحمل هذا الدين مستثمرون ومؤسسات مالية والاحتياطي الفيدرالي وجهات أجنبية مثل اليابان والمملكة المتحدة والصين، بينما تشير البيانات إلى أن نحو 70% من الدين المحتفظ به لدى الجمهور كان لدى جهات محلية أمريكية.

ولا تعلن الولايات المتحدة إفلاسها لأن الدولة لا تتعامل مع الدين كفرد عليه إعطاؤه غداً، بل تمتلك سندات خزانة ذات آجال استحقاق مختلفة تقوم بإعادة تمويلها عبر إصدار سندات جديدة. إضافة إلى ذلك، تمتلك الولايات المتحدة اقتصاداً ضخماً وقاعدة ضريبية واسعة وأسواقاً مالية عميقة وتصدر ديونها بعملتها الوطنية.

ومع ذلك، تكمن المشكلة الأخطر في تكلفة خدمة الدين، حيث يتوقع مكتب الموازنة أن تبلغ مدفوعات الفائدة الصافية نحو تريليون دولار في 2026 مع استمرار ارتفاعها، مما يطرح تساؤلاً حول قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في زيادة الدين بوتيرة أسرع من اقتصادها.