تحذيرات أممية: الحواجز العسكرية الإسرائيلية تخنق الحياة اليومية في الضفة الغربية المحتلة

حذرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من التداعيات الخطيرة للحواجز العسكرية وبوابات الطرق ونقاط التفتيش التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت ألبانيز أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وتكرس نظاماً من السيطرة التعسفية الذي يكلف الفلسطينيين أوقاتهم، وسبل عيشهم، وفرص تعليمهم، وصولاً إلى حياتهم ذاتها، مشيرة إلى أن التعسف يتحول إلى شكل من أشكال العذاب عندما تصبح كل تنقلات الأفراد مرهونة بمزاج الجنود وحالة البوابات.

وسلطت المقررة الخاصة الضوء على مأساة الرضيع أحمد زيد البالغ من العمر أربعة أشهر، والذي توفي في تموز/يوليو الماضي إثر منع جنود الاحتلال عائلته من الوصول إلى سيارة إسعاف خلف أحد الحواجز لأكثر من ساعة، معتبرة إياها مثالاً مأساوياً لمعاناة ملايين الفلسطينيين.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في كانون الأول/ديسمبر 2025 وجود 925 حاجزاً وعائقاً تقيد حركة نحو 3.4 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو الرقم الأعلى منذ 20 عاماً.

وأشارت البيانات الميدانية إلى تفاقم الأزمات المرورية وارتفاع فترات التأخير بشكل ملحوظ لا سيما في محيط مدينة نابلس وبلدة بيت فوريك، حيث تمتد رحلة التنقل العادية لساعات طويلة، مما أثر بشكل مباشر على فرص العمل والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.

وختمت ألبانيز بالتأكيد على أن محكمة العدل الدولية قد خلصت في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو 2024 إلى عدم قانونية هذه السياسات، داعية المجتمع الدولي إلى وضع حد لنظام السيطرة والتفتيت وتمكين الفلسطينيين من حرية التنقل في أراضيهم.